مسقط ـ (الوطن):
أصدرت وزارة العمل قرارًا وزاريًا بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، وذلك في إطار استكمال المنظومة التشريعية المنظمة لسوق العمل وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج بما ينسجم مع أحكام قانون العمل.
ويهدف القرار إلى تنظيم آليات تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وفق إطار قانوني حديث وواضح، يحدد الحقوق والواجبات والاختصاصات المرتبطة بالعمل النقابي، ويسهم في تعزيز دوره في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم المشروعة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.
وتضمن القرار أحكامًا وإجراءات واضحة لتأسيس وتسجيل النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية، إلى جانب تنظيم أعمال اللجان التأسيسية والتحضيرية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بكل مرحلة من مراحل تأسيس النقابات وانتخاب هيئاتها الإدارية.
كما أكد القرار على استمرار النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والهيئات الإدارية القائمة في ممارسة أعمالها واختصاصاتها حتى انتهاء مدتها القانونية، بما يضمن استقرار العمل النقابي واستمرارية أداء مهامه دون انقطاع.
ونص القرار على تشكيل لجنة للحماية القانونية لأعضاء النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان، تتولى النظر في المخالفات المنسوبة إلى أعضاء الهيئات الإدارية للنقابات والاتحاد العام واللجان التأسيسية والتحضيرية وممثلي العمال، بما يعزز الضمانات القانونية المرتبطة بممارسة العمل النقابي.
كما نظم القرار آلية تفريغ أعضاء النقابات العمالية لأداء المهام النقابية والمشاركة في الاجتماعات والدورات التدريبية والاستدعاءات الرسمية من الجهات المختصة، وفق ضوابط محددة تراعي طبيعة العمل النقابي ومتطلبات بيئة العمل.
ويأتي هذا القرار تأكيدًا لحرص وزارة العمل على تطوير البيئة التشريعية المنظمة لسوق العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي والشراكة بين أصحاب الأعمال والعمال، وترسيخ العمل النقابي المؤسسي بما يسهم في تحقيق الاستقرار والإنتاجية والتنمية المستدامة.
