مسقط ـ العُمانية: بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مجلس الدولة يفضُّ اليوم «الأحد» دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، وذلك عملًا بأحكام المادة «41» من قانون مجلس عُمان.
وجاءت أعمال المجلس خلال هذا الدور امتدادًا للنهج الذي أرسته القيادة الحكيمة لجلالة السُّلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ القائمة على تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة التشريعات والسياسات العامة، وترسيخ التكامل بين مؤسسات الدولة بما يخدم المصلحة الوطنية. وكان المجلس قد واصل ممارسة اختصاصاته الوطنية المنصوص عليها في النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان من خلال دراسة مشروعات القوانين والخطط والبرامج التنموية، وإعداد الدراسات المتخصصة، وإبداء الرأي فيما يحال إليه من موضوعات، بما يعزز منظومة التشريع الوطني، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويواكب مستهدفات رؤية «عُمان 2040».
وقال سعادة خالد بن أحمد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة في تصريح له: إن المجلس واصل خلال دور الانعقاد العادي الثالث أداء اختصاصاته بكفاءة واقتدار، مستندًا إلى منظومة عمل مؤسسية متكاملة، مشيرًا إلى أن المجلس حرص على أن تتسم أعماله بالعمق والموضوعية، وأن تستند إلى منهجية علمية تعزز جودة التشريعات وتدعم متخذي القرار.
جلسات عامة
وأوضح سعادته بأن المجلس عقد خلال هذا الدور (10) جلسات عامة، ناقش خلالها (23) موضوعًا شملت مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، إلى جانب (13) مشروع قانون محالًا من مجلس الوزراء، و(8) دراسات تناولت عددًا من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والتقنية والإدارية ذات الأولوية الوطنية.
وأكد سعادته على أن المجلس أولى اهتمامًا بالغًا بمناقشة مشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، حيث تمت دراستهما من قبل اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة قبل مناقشتهما في الجلسة العامة ورفعهما إلى مجلس الوزراء.
مشروع قانون
وأضاف سعادته: إن المجلس نظر في (13) مشروع قانون محالًا من مجلس الوزراء، شملت مشروعات ذات أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية وتقنية، كما عقد جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى، ناقش خلالهما (12) مشروع قانون، في إطار استكمال الإجراءات التشريعية لمشروعات القوانين محل الاختلاف بين المجلسين.
وأفاد سعادته بأن المجلس واصل في جانب تقديم الدراسات المتصلة بخطط التنمية، حيث أنجز (8) دراسات وأحيلت إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن مكتب المجلس شهد نشاطًا مؤسسيًّا مكثفًا، تضمن عقد (6) اجتماعات ناقش خلالها (63) موضوعًا، واتخذ (52) قرارًا، كما نظم (8) استضافات تناولت الموضوعات المحالة من اللجان، وردود مجلس الوزراء، والتقارير المتعلقة بالمشاركات الخارجية، إلى جانب متابعة أعمال أجهزة المجلس.
وقال سعادته: إن المجلس واصل تعزيز التعاون المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث عقد رئيس وأعضاء مكتب المجلس اجتماعين مع مجلس الوزراء تطبيقًا لأحكام المادة (77) من قانون مجلس عُمان، جرى خلالهما بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التكامل المؤسسي، وتنفيذ مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، ودعم الشراكة بين المجلسين بما يسهم في تحقيق المصلحة العامة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
مشروعات القوانين
وأوضح سعادته بأن أعمال اللجان توزعت بين دراسة مشروعات القوانين وإعداد الدراسات المتخصصة، حيث واصلت اللجنة القانونية دراسة مشروعات القوانين ذات الطابع التشريعي، وركزت اللجنة الاقتصادية والمالية على موضوعات الخطة الخمسية والميزانية والتشريعات الاقتصادية ودراسة الأداء الحكومي وسوق العمل والسياحة، فيما تناولت اللجنة الاجتماعية والثقافية القوانين والدراسات المرتبطة بالشأن الاجتماعي والثقافي، وواصلت لجنة التعليم والبحوث إعداد الدراسات المتعلقة بجودة التعليم والبحث العلمي والتعليم العالي، وعملت لجنة التقنية والابتكار على دراسة التشريعات التقنية والموضوعات المرتبطة بالتحول الرقمي والابتكار وإدارة الموارد المائية.