في ظل تنامي حركة التجارة والاستثمارات العابرة للحدود وما يفرضه ذلك من تعاون مع وحدات المعلومات المالية في مختلف الدول لحماية الاقتصاد الوطني من استغلاله في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.. تأتي مذكرتا التفاهم اللتان وقعهما المركز الوطني للمعلومات المالية كخطوة مهمة في تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود، إذ إن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح أصبحت تعتمد بصورة كبيرة على سرعة تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق بين وحدات المعلومات المالية في مختلف الدول، بما يرفع كفاءة اكتشاف الأنشطة المالية المشبوهة وتتبع التدفقات غير المشروعة واتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.
كما تسهم هذه التفاهمات في تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في تحليل المعلومات المالية، وبناء القدرات المؤسسية، وتعزيز التنسيق في التحقيقات المالية، الأمر الذي يدعم تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة الجرائم المالية وفق المعايير الدولية، ويعزز مكانة سلطنة عمان كشريك موثوق في الجهود الدولية الرامية إلى حماية النظام المالي العالمي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، تنعكس هذه الاتفاقيات إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز نزاهة القطاع المالي ورفع مستوى الثقة في البيئة الاستثمارية العُمانية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالجرائم المالية، وهو ما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكاليف الامتثال على المؤسسات المالية.
المحرر
