مسقط ـ «الوطن» :
تؤدي وزارة العمل، ممثلة في قسم شؤون لجنة الحوار المشترك، دورًا محوريًّا في دعم منظومة الحوار الاجتماعي وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال تنظيم أعمال اللجنة وتوفير مختلف أشكال الدعم الفني والإداري والمعلوماتي التي تمكّنها من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية.
وقال حسين بن علي اللواتي مدير عام المديرية العامة للرعاية العمالية بوزارة العمل: إن قسم شؤون لجنة الحوار المشترك يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم منظومة الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان، لما يقوم به من أدوار مهمة في تعزيز التواصل والتفاهم بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، مشيرًا إلى أن الحوار الاجتماعي يعد من الأدوات الفاعلة في تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز بيئة العمل المستقرة والجاذبة للاستثمار.
وأشار إلى أن المديرية العامة للرعاية العمالية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير آليات الحوار الاجتماعي وتعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف، باعتبارها أحد المرتكزات المهمة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، مؤكدًا على أن متابعة تنفيذ توصيات اللجنة ورصد التحديات والمتغيرات في سوق العمل يسهمان في إيجاد حلول توافقية تدعم الاستقرار الوظيفي وترفع من كفاءة سوق العمل وقدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.
وأضاف: يعمل القسم على تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي بين ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشراكة والتوافق، وتعزيز الاستقرار في سوق العمل، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، كما يتولى إعداد التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بأعمال لجنة الحوار المشترك، متضمنة ما تحقق من إنجازات وما يواجه العمل من تحديات أو معوقات، إلى جانب تقديم المقترحات والتوصيات المناسبة لمعالجة تلك التحديات ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح حسين اللواتي بأن القسم يضطلع بمسؤوليات متعددة تشمل إعداد الدراسات والتقارير وتحليل البيانات والمؤشرات المرتبطة بسوق العمل، بما يساهم في دعم اتخاذ القرار ورسم السياسات المرتبطة بقضايا العمل والتشغيل، ويعزز من قدرة اللجنة على التعامل مع مختلف المستجدات والتحديات التي يشهدها سوق العمل، مشيرًا إلى أن من بين اختصاصات القسم متابعة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورصد مستوى الإنجاز، وإعداد التقارير الخاصة بنتائج التنفيذ، كما يتولى دراسة وتحليل القضايا والموضوعات المطروحة على اللجنة وتجهيزها بصورة متكاملة لعرضها ومناقشتها واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها ورصد التحديات والمتغيرات التي يشهدها سوق العمل والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وإعداد الدراسات والمذكرات اللازمة بشأنها لتمكين اللجنة من مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة حيالها.
وأكد على أن الجهود المبذولة تنسجم مع توجهات وزارة العمل الرامية إلى تعزيز علاقات العمل وتحقيق بيئة عمل متوازنة تقوم على الحوار والتعاون والمسؤولية المشتركة، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عمان.
