صور ـ من عبدالله باعلوي :
بحثت هيئة البيئة ومحافظة جنوب الشرقية خلال اللقاء الدوري المشترك تعزيز التكامل المؤسسي ومستهدفات رؤية عُمان 2040، وتوحيد الجهود الداعمة للاستدامة البيئية وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية وذلك بمكتب المحافظ
بحضور سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي محافظ جنوب الشرقية وسعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة وعدد من أصحاب السعادة الولاة وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة، ومديري العموم، إلى جانب عدد من المسؤولين والمختصين من الجانبين .
وقال سعادة الدكتور محافظ جنوب الشرقية أنّ اللقاء يجسّد حرص المحافظة وهيئة البيئة على ترسيخ العمل المؤسسي المشترك وتوحيد الجهود لحماية المقومات البيئية، وتعزيز استدامتها، بما يواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040 مشيدًا سعادته بمخرجات الندوة البيئية لمناقشة خطة إدارة "محمية أشجار الغاف"، ومؤكدًا على أهمية متابعة تنفيذ توصياتها وتحويلها إلى مبادرات عملية تدعم التنمية البيئية في المحافظة.
وثمّن سعادة المحافظ الشراكة القائمة مع هيئة البيئة في تطوير عدد من المحميات الطبيعية بالتعاون مع القطاع الخاص مشيرًا إلى أنّ هذه الشراكات تسهم في تعزيز الاستثمار البيئي والمحافظة على التنوع الأحيائي، وتعظيم القيمة التنموية والسياحية للمحميات الطبيعية.
من جانبه أوضح سعادة الدكتور رئيس هيئة البيئة أنّ الهيئة تمضي في تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة لحماية البيئة ترتكز على صون الموارد الطبيعية وحماية التنوع الأحيائي، ومواجهة التغيّرات المناخية، وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيدًا سعادته بالشراكة الفاعلة مع محافظة جنوب الشرقية، وبالتعاون المستمر بين الجانبين
ومؤكدًا كذلك على ما تتمتع به المحافظة من مقومات بيئية، وموقع جغرافي متميز يجعلها شريكًا محوريًا في تنفيذ المبادرات والمشروعات البيئية الوطنية.
ومن جانبها تطرّقت هيئة البيئة إلى أدوارها الاستراتيجية واختصاصاتها، إلى جانب أبرز مرتكزات استراتيجية عُمان للبيئة، وما تتضمنه من محاور ترتكز على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وصون التنوع الأحيائي، ومكافحة التصحّر،
وتطوير المحميات الطبيعية، وتحسين جودة الأوساط البيئية، وإدارة النفايات والمواد الكيميائية، والتعامل مع تحديات التغير المناخي، بما ينسجم مع مستهدفات الحياد الصفري، وخطط التنمية المستدام
وتضمّن اللقاء استعراض أبرز الإنجازات الوطنية التي حققتها الهيئة في مجالات حماية البيئة، من بينها التوسّع في شبكة المحميات الطبيعية، ورفع معدلات الامتثال البيئي، وتعزيز الرقابة البيئية، إلى جانب تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في دعم الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الهواء، وتطوير منظومة إدارة النفايات، وتعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية.
وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والبرامج المستقبلية التي تعزز المحافظة على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية، مؤكدين أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم المبادرات البيئية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وترسيخ مبادئ التنمية المستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية مشتركة.
