تعكس جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل الرابع لسلطنة عُمان، التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ضمن أعمال الدورة الـ»62» لمجلس حقوق الإنسان نهجًا عمانيًّا يقوم على مقاربة مؤسسية متكاملة في التعامل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، تقوم على اعتبار الاستعراض ليس مجرد التزام إجرائي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بل فرصة لتقييم المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان وتطويرها. فالتأكيد على دراسة التوصيات على المستوى الوطني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وبالتشاور مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، يعكس إيمانًا بأهمية المشاركة الوطنية في صياغة المواقف واتخاذ القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما يعزز الشفافية ويضمن اتساق التوصيات المقبولة مع الأولويات الوطنية.
كما أن ربط دراسة التوصيات بأحكام النظام الأساسي للدولة، والتشريعات الوطنية، والسياسات العامة، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، يؤكد أن عملية الاستعراض تُدار وفق منهج قانوني ومؤسسي يوازن بين الالتزامات الدولية والخصوصية التشريعية والوطنية. وهذا يعكس حرص سلطنة عُمان على أن تكون التوصيات القابلة للتنفيذ جزءًا من مسار مستدام لتطوير السياسات والتشريعات، بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصورة عملية ومتدرجة.
المحرر
