مسقط ـ «الوطن» :
يناقش مجلس الشورى اليوم، مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أذربيجان لإزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، إضافة إلى مقترح مشروع قانون مقدم من المجلس بشأن تنظيم منع قطع الخدمات الأساسية عن الأسر المعسرة والمسرحين والحالات الإنسانية، إلى جانب عددٍ من الرغبات المبداة وتقارير اللجان الدائمة، وذلك ضمن أعمال جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023 ـ 2027م).وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى: إن المجلس يواصل أداء اختصاصاته التشريعية المنصوص عليها في قانون مجلس عُمان، من خلال دراسة ومناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات والمقترحات المحالة إليه، وإبداء الرأي بشأنها بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز كفاءة السياسات العامة. وأضاف سعادته: إن المجلس عقد أكثر من (20) جلسة اعتيادية خلال دور الانعقاد العادي الثالث (2026-2027م) من الفترة العاشرة، عكست حراكًا واضحًا لترجمة الأهداف التشريعية للمجلس في مختلف القطاعات، مشيرًا سعادته إلى أن الجلسة الثانية والعشرين للمجلس ستشهد مناقشة مقترحًا بمشروع قانون تنظيم منع قطع الخدمات الأساسية عن الأسر المعسرة والمسرّحين والحالات الإنسانية، المقدم من المجلس، في إطار الصلاحيات التشريعية الممنوحة للمجلس، وبما يهدف إلى توفير إطار قانوني ينظم حماية الفئات المستحقة، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق المستفيدين والتزامات الجهات المقدمة للخدمات. وأشار سعادته إلى أن الجلسة ستستعرض كذلك عددًا من الرغبات المبداة، وجملة من تقارير اللجان الدائمة بالمجلس في موضوعات تنموية واقتصادية وخدمية متنوعة، تشمل تعزيز واقع الاقتصاد المعرفي، وإنشاء نظام لربط الإجراءات الضريبية للشركات بالمستحقات الحكومية، والدبلوماسية الاقتصادية: الأثر والنتائج ومؤشرات قياس الأداء، إلى جانب تطوير منظومة برامج الإسكان الاجتماعي والقروض الإسكانية المدعومة، وتقييم سياسات وبرامج التوطين في قطاع السياحة، فضلًا عن المدن الزراعية المستقبلية (الفرص والتحديات)، وذلك في ضوء التقارير التي أعدتها اللجان المختصة بالمجلس، تمهيدًا لمناقشتها وإقرار ما يراه المجلس بشأنها خلال أعمال الجلسة. وأشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس إلى أن تنوع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة يجسد شمولية الأدوار المناطة بالمجلس المنسجمة مع اختصاصاته، بما يؤكد حرصه على التعامل مع مختلف القضايا الوطنية وفق رؤية تشريعية متوازنة، تستند إلى الدراسة والتحليل واستطلاع مرئيات الجهات ذات العلاقة، بما يعزز جودة التشريع ويرفد جهود التنمية المستدامة في سلطنة عُمان ويواكب تحقيق مستهدفات رؤيتها 2040.
