مسقط ـ « الوطن» :
استضافت اللجنة القانونية بمجلس الدولة عددًا من المختصين من شرطة عمان السلطانية؛ وذلك للاستئناس بمرئياتهم ومقترحاتهم حول دراسة اللجنة بشأن «تنفيذ الأحكام القضائية: التحديات والحلول»، وذلك خلال اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
وتأتي الدراسة في إطار اهتمام اللجنة ببحث السبل الكفيلة بتعزيز كفاءة إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية في سلطنة عُمان من خلال دراسة الجوانب التشريعية والإدارية والإجرائية ذات الصلة بما يسهم في دعم فاعلية منظومة التنفيذ، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، وتيسير إجراءات تنفيذ الأحكام في مختلف الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والأحوال الشخصية، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالديون والنفقة والحضانة ومستحقات العمال.
كما تهدف الدراسة إلى الخروج برؤى وتوصيات عملية تسهم في تطوير الأداء القضائي والقانوني، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام القضائية بما يواكب المستجدات، ويعزز جودة الخدمات العدلية والقانونية.
وخلال الاجتماع استعرض المختصون عددًا من الموضوعات المرتبطة بمنظومة تنفيذ الأحكام القضائية، وقدموا مرئياتهم حول الإجراءات المتبعة والتجارب العملية ذات الصلة، إضافة إلى عدد من المقترحات التي من شأنها الإسهام في تعزيز كفاءة التنفيذ وتطوير آلياته، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز الثقة في المنظومة القضائية.
وتنسجم هذه الدراسة مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 الرامية إلى تعزيز كفاءة المؤسسات، وترسيخ سيادة القانون، ودعم بيئة الأعمال والاستثمار من خلال منظومة قضائية فاعلة وناجزة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
كما استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة، والمُشكَّلة لدراسة «البحث العلمي والابتكار: الأولويات وقياس العائد على التنمية في سلطنة عمان» عددًا من ممثلي وزارة التعليم، وذلك في إطار مناقشة اللجنة لموضوع الدراسة، والاطلاع على جهود الوزارة في توظيف البحث العلمي والابتكار لدعم تطوير المنظومة التعليمية.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور علي بن حمدان الشيراوي رئيس اللجنة الفرعية، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة مع ممثلي الوزارة مؤشرات الاستثمار في البرامج البحثية والابتكارية وآليات متابعتها، ومنهجيات توظيف نتائج البحوث التربوية في تطوير السياسات والخطط التعليمية، إضافة إلى مؤشرات قياس أثر البحث العلمي والابتكار على جودة التعليم ومدى مواءمة الأولويات البحثية مع الأولويات الوطنية والاحتياجات التربوية.
كما ناقشت اللجنة أمثلة تطبيقية أسهمت فيها المخرجات البحثية في تطوير السياسات والمناهج والتقويم والتدريب، وآليات قياس أثرها في بناء القدرات وتنمية مهارات المعلمين والمتعلمين، فضلًا عن التحديات التي تواجه تحويل نتائج البحوث إلى ممارسات وسياسات فاعلة إلى جانب المقترحات التي تعزز التبني المؤسسي للبحوث، وتوسيع نطاق الاستفادة منها بما يدعم كفاءة النظام التعليمي، ويحقق مستهدفات التنمية الوطنية.
كما استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمُشكَّلة لمناقشة دراسة «سياسات وتشريعات دور الأسرة العمانية في حماية منظومة القيم في ظل التحول الرقمي»، عددًا من المختصين من وزارة التعليم ووزارة التنمية الاجتماعية برئاسة المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشي رئيسة اللجنة وبحضور والمكرمين أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة خلال استضافتها ممثلي الوزارتين عددًا من المحاور المرتبطة بدور الأسرة في حماية القيم وتعزيزها في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، واستعرضت مع وزارة التعليم السياسات التعليمية الداعمة لغرس القيم لدى الطلبة، وأهمية التكامل بين المدرسة والأسرة في التوجيه والمتابعة، والتحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في التعامل مع تأثيرات المحتوى الرقمي، إلى جانب المبادرات والبرامج التعليمية الموجهة لدعم الأسرة وتمكينها من أداء دورها التربوي.
كما تناولت اللجنة مع ممثلي التعليم آليات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية في القضايا المرتبطة بالأسرة والفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الدور الوقائي للأسرة من خلال سياسات وبرامج مشتركة، إضافةً إلى مناقشة أولويات تطوير التشريعات والسياسات بما يسهم في تعزيز دور الأسرة في حماية القيم وصون الهوية الوطنية.
وفي السياق ذاته استعرضت اللجنة مع وزارة التنمية الاجتماعية السياسات والبرامج الوطنية المعتمدة في مجال حماية الطفل وتمكين الأسرة وتعزيز استقرارها، وبحثت التحديات الاجتماعية التي تواجه الأسر في ظل التأثيرات الرقمية، وجهود الوزارة في مجال التوعية المجتمعية وبناء قدرات الأسر في التوجيه والمتابعة إلى جانب مناقشة أوجه تطوير السياسات والبرامج ذات العلاقة، وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بما يدعم الأسرة ويعزز دورها في حماية منظومة القيم المجتمعية.
