مسقط ـ «الوطن» :
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية والتنموية المتعلقة بالمراكز.
فمن جانب الرقابة والامتثال أصدرت الوزارة قرارًا بإلغاء تراخيص عدد من مراكز سند للخدمات، بعد رصد مخالفات لأحكام اللائحة التنظيمية لمراكز سند خلال أعمال المتابعة الدورية التي تنفذها الوزارة. وأوضحت الوزارة أن القرار شمل ستة مراكز في عدد من محافظات سلطنة عُمان، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لعمل مراكز سند، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ومن جانب التوسع والتنمية فقد أعلنت الوزارة عن طرح 10 فرص جديدة للتنافس على تراخيص مراكز سند للخدمات في عدد من ولايات سلطنة عُمان، وذلك استنادًا إلى الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي في تلك الولايات، بهدف تعزيز انتشار الخدمات وتسهيل وصولها للمستفيدين.
وأكدت الوزارة أن هذه الفرص تستهدف المواطنين العُمانيين المستوفين للشروط المحددة، بما يسهم في توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى استمرار جهودها في تطوير واستدامة مراكز سند من خلال إضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة.
وقال فتحي بن ناصر بن حمد المهمولي مدير مساعد مراكز سند للخدمات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار : «تواصل الوزارة تنفيذ خططها التطويرية لمراكز سند بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي، من خلال تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب توسيع نطاق الخدمات وتطوير بيئة تنظيمية تدعم استدامة هذه المراكز، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين تجربة المستفيدين».
وأضاف: «كما تعمل الوزارة على تمكين أصحاب مراكز سند وتعزيز دورهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، وتوسيع الشراكات مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يضمن استمرارية تطوير المراكز ورفع كفاءتها التشغيلية، انسجامًا مع مستهدفات التحول الرقمي وتعزيز مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية».
وأوضحت الوزارة أن التقديم على الفرص الجديدة متاح عبر رابط إلكتروني من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو عبر أحد مراكز سند للخدمات في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك خلال الفترة من 22 يونيو الجاري وحتى ٧ يوليو المقبل، كما تخضع الطلبات لعملية تدقيق للتأكد من استيفاء الشروط، ويُعد الطلب لاغيًا في حال ثبوت عدم استيفاء المتطلبات، مع التأكيد على عدم الاعتداد بأي طلبات سابقة لتاريخ الإعلان.
وبيّنت الوزارة أن شروط التقدم تشمل أن يكون المتقدم عُماني الجنسية ومن أبناء الولاية التي يرغب في إنشاء المركز بها، وألا يقل عمره عن 18 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا، وألا يكون قد حصل مسبقًا على ترخيص مركز سند خلال السنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب، وألا يكون من العاملين في القطاعين الحكومي أو الخاص.
كما تشمل الشروط الحصول على شهادة دبلوم التعليم العام على الأقل أو ما يعادلها، أو مؤهل الصف العاشر مع خبرة عملية لا تقل عن 3 سنوات في المجال ذاته أو مجالات مشابهة مسجلة لدى وزارة العمل، إضافة إلى خبرة سابقة في أحد مراكز سند المسجلة في البوابة الإلكترونية لمدة لا تقل عن 4 أشهر متواصلة خلال السنة السابقة للتقديم، أو 8 أشهر غير متصلة خلال السنتين السابقتين، أو خبرة لا تقل عن سنة في مجالات مشابهة مسجلة لدى وزارة العمل خلال السنتين السابقتين، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية.
وتُعد مراكز سند للخدمات مؤسسات صغيرة ومتوسطة يملكها مواطنون من الشباب والشابات ذوي الكفاءة العالية، وتوفر مجموعة من الخدمات للأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة بالاعتماد على أحدث أنظمة تقنية المعلومات والاتصالات. ومن أهداف هذه المراكز المساهمة في توفير فرص العمل للقوى العاملة الوطنية، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال إنشاء وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاعين الخاص والحكومي.
وتضطلع الوزارة بدور تنظيمي يتمثل في وضع الأطر القانونية والأنظمة المنظمة لعمل مراكز سند، ومنح التراخيص وفق اللائحة التنظيمية، ومتابعة الأداء وتذليل التحديات، إلى جانب العمل على استدامة هذه المراكز من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لإضافة خدمات جديدة، وتقديم الدعم اللازم لبدء الأعمال، بما يتماشى مع مستهدفات التحول الرقمي الحكومي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.