مسقط ـ العُمانية: كشفت البيانات الصادرة عن هيئة الخدمات المالية عن تسجيل منصات التمويل الجماعي في سلطنة عُمان نموًّا ملحوظًا خلال عام 2025، في ظل تزايد الاعتماد على أدوات التمويل البديلة ودورها في دعم المشاريع وتعزيز النشاط الاقتصادي. وسجل عدد المشاريع الممولة عبر هذه المنصات ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 243 مشروعًا خلال عام 2025، مقارنة بـ114 مشروعًا في عام 2024، ما يعكس تنامي ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في هذا النموذج التمويلي، وقدرته على توفير حلول تمويل مرنة وسريعة. وفي السياق ذاته، ارتفع إجمالي قيمة التمويل إلى نحو 19 مليون ريال عُماني خلال عام 2025، مقارنة بـ5.9 مليون ريال عُماني في العام السابق، وهو ما يمثل نموًّا لافتًا يؤكد تسارع وتيرة استخدام هذه المنصات كأحد الخيارات التمويلية الرئيسة في السوق. وعلى مستوى السوق الكلي، بلغ إجمالي حجم التمويل التراكمي منذ بدء النشاط في عام 2022 نحو 29.4 مليون ريال عُماني، تم من خلاله تمويل 357 مشروعًا في قطاعات متعددة، ما يعكس اتساع نطاق الاستفادة من هذه المنصات ويرسخ دورها في المنظومة الاقتصادية. كما بلغ عدد منصات التمويل الجماعي المرخصة في عام 2025 نحو 7 منصات، جميعها فعالة في السوق، مقارنة بـ9 منصات في السنوات السابقة، في مؤشر على توجه السوق نحو تعزيز الكفاءة والتركيز على المنصات الأكثر نشاطًا واستدامة. وتظهر البيانات تطورًا تدريجيًّا في أداء القطاع منذ انطلاقه، حيث ارتفع عدد المشاريع الممولة من 21 مشروعًا في 2022 إلى 49 مشروعًا في 2023، ثم إلى 114 مشروعًا في 2024، وصولًا إلى 243 مشروعًا في 2025. كما ارتفعت قيمة التمويل من 1.7 مليون ريال عُماني في 2022 إلى 2.8 مليون ريال عُماني في 2023، ثم 5.9 مليون ريال عُماني في 2024، وصولًا إلى 19 مليون ريال عُماني في 2025، وهو ما يعكس تسارع نضج هذا القطاع.
