مسقط ـ العُمانية : تواصل منصة "عُمان للأعمال" ترسيخ مكانتها كبوابة رقمية أساسيّة لبيئة الاستثمار والأعمال في سلطنة عُمان مدفوعةً بالتوجّه الاستراتيجي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار نحو تسهيل الإجراءات وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وكشفت أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بالوزارة للربع الأول من عام 2026م، عن تحول جذري في سلوك المستثمرين نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة.
ووضح حميد بن حمد البراشدي مدير مساعد دائرة المراجعين وعضو فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أنه بجهود المختصين في الفريق تم تدشين خدمة تصحيح البيانات، وخدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر التوثيق المرئي في تطبيق منصة عُمان للأعمال إضافة إلى إجراء بعض التحسينات على سجل الالتزامات في إطار تطوير الخدمات الرقمية وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين.
وأشار إلى أن التحسينات شملت إدراج خيار الاندماج كإجراء جديد ضمن مسار الخدمة، إلى جانب تحديد مدة الاعتراض على طلبات الاندماج بـ 30 يوما تبدأ من تاريخ نشر الإعلان، على أن تستكمل إجراءات الموافقة النهائية على الطلب بعد انقضاء مدة الاعتراض.
وأكد على أن هذه التحديثات تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وأكدت عائشة بنت عبدالله ولدوادي محللة نظم وعضو في فريق التحول الرقمي بالوزارة على أن هذا التحول الجذري والنمو المستمر في الاعتماد على قناة الخدمة الذاتية بمنصة عُمان للأعمال، يُمثل تجسيدا حقيقيا لنجاح الرؤية الاستراتيجية للوزارة في تبسيط الخدمات وتسهيل الإجراءات، ويعكس بوضوح الوعي العالي والثقة المتزايدة من قبل المستثمرين في المنظومة الرقمية، وقالت إن المنصة لم تعد مجرد أداة لتسجيل وتعديل السجلات، بل غدت شريكا لوجستيا يسهل حركة التجارة ويضمن جودة المنتجات، وهو ما يدفعنا للمضي قدما في ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة ومبتكرة ترفع من تنافسية سلطنة عُمان الاقتصادية وتتوافق تماما مع المستهدفات الطموحة لـرؤية "عُمان 2040".
ووفقا للبيانات الصادرة، استقطبت قناة "الخدمة الذاتية" عبر منصّة عمان للأعمال العدد الأكبر من المعاملات المنجزة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت 38551 معاملة، محققةً نموا بنسبة 1.3بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسيؤدي هذا النمو إلى رفع المستمر الرصيد التراكمي الإجمالي للمعاملات المنجزة عبر بوابة الخدمة الذاتية وحدها إلى مليون و 158.5 ألف معاملة منذ إطلاقها، مما يعكس بوضوح وعي المستثمر وثقته العالية في تخليص معاملاته التجارية ذاتيًّا ودون الحاجة لزيارة المؤسسات أو الاستعانة بالوسطاء.
وأظهر التقرير الإحصائي تراجعا حادا وغير مسبوق في الاعتماد على المنافذ التقليدية؛ حيث انخفض عدد المعاملات المنجزة عبر المكاتب الأمامية بالوزارة بنسبة قياسية بلغت 86.3بالمائة، لتسجل 2029 معاملة فقط خلال الربع الأول من عام 2026م مقارنة بـ 14773 معاملة تم تسجيلها في الربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت المديريات والإدارات الجغرافية التابعة للوزارة تراجعا مماثلا في عدد المعاملات بنسبة 47.5 بالمائة حيث انخفضت من 2440 معاملة في العام الماضي لتصل إلى 1282 معاملة فقط في الربع الحالي ما يؤكد على تسهيل الإجراءات في الخدمة الذاتية وثقة المستمرين بها.
واستقر إجمالي المعاملات المنجزة عبر كافة قنوات تسجيل المنصة خلال الربع الأول من العام الجاري عند 62605 معاملات ليصل الرقم التراكمي الإجمالي للمعاملات المنجزة عبر منصة عُمان للأعمال منذ تدشينها إلى 3 ملايين و 94.3 ألف معاملة.
أكدت فاطمة بنت سالم المشرفي محللة نظم وعضو في فريق التحول الرقمي بالوزارة على أنه لم يقتصر الدور اللوجستي والخدمي للمنصة على تسجيل وتعديل السجلات التجارية فحسب، بل امتد لتبسيط وتسهيل حركة التجارة والاستيراد وضمان جودة المنتجات بالسوق العُماني عبر نافذة تصاريح تصديق شهادات المطابقة للسلع والمنتجات، لتسجل 1202 تصديق خلال الربع الأول من عام 2026م.
وأظهرت المنصة كفاءة تشغيلية عالية في التعامل معها، تصدرتها شهادات مطابقة مستحضرات التجميل بواقع 413 تصديقا، تليها لعب الأطفال بـ 217 تصديقا، وبطاريات الرصاص الحمضية للسيارات بـ 179 تصديقا، كما سجلت الأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد نموا ملفتا بنسبة 35.1 بالمائة لتصل إلى 127 تصديقا عبر المنصة مقارنة بـ 94 تصديقا في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتؤكد هذه المؤشرات الرقمية المتكاملة على نجاح الرؤية الاستراتيجية لسلطنة عُمان في أتمتة الخدمات الحكومية؛ إذ توضح حركة الأرقام التراكمية والربعية أن "منصة عُمان للأعمال" نجحت في إعادة صياغة العلاقة بين المستثمر والمنظومة الاقتصادية، وباتت القنوات الذاتية والرقمية للمنصة هي الوجهة الأساسية الأولى لإنجاز المعاملات الاستثمارية والتجارية بكل سهولة وأمان، وهو ما يترجم عمليا الجهود المبذولة لرفع تنافسية بيئة الأعمال العمانية بما يتوافق مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
