صحار ـ « الوطن» :
قام معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بزيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات الحكومية والمنشآت الاقتصادية والصناعية بمحافظة شمال الباطنة، يرافقه سعادة المهندس غالب بن سعيد الهنائي وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة.
وتأتي الزيارة في إطار متابعة الحركة التجارية والصناعية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، والاطلاع على سير العمل في المشروعات التنموية، وبحث سبل تعزيز البيئة الاستثمارية، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.
والتقى معاليه خلال الزيارة بسعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، حيث جرى بحث أوجه التعاون بين الوزارة والمحافظة لتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومناقشة الجهود المبذولة لتطوير البنية الأساسية والخدمات الداعمة لقطاع الأعمال بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالمحافظة.
كما عقد معاليه اجتماعًا مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، تم خلاله استعراض تطلعات أصحاب الأعمال والمستثمرين، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعريف بالمبادرات والتسهيلات الرقمية والإجرائية التي تقدمها الوزارة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها. وشمل برنامج الزيارة المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة شمال الباطنة، حيث اطلع معاليه على سير العمل وآليات تقديم الخدمات للمراجعين والمستثمرين، مؤكدًا أهمية تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وفي إطار دعم القطاعين الصناعي واللوجستي، زار معاليه المدينة الصناعية بصحار التابعة لـ»مدائن»، واطلع على المشروعات الاستثمارية القائمة ومقومات البنية الأساسية الداعمة لاستقطاب المزيد من الصناعات التحويلية، كما زار ميناء صحار للاطلاع على الحركة اللوجستية والخدمات التي يقدمها الميناء ودوره في دعم حركة التجارة الخارجية لسلطنة عُمان.
واختتم معاليه جولته بزيارة شركة صحار للألمنيوم، حيث اطلع على خطوط الإنتاج وخطط التوسع المستقبلية، واستمع إلى شرح حول إسهامات الشركة في تعزيز القيمة المحلية المضافة وتوفير فرص العمل للمواطنين. وأكد معالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن محافظة شمال الباطنة تمثل إحدى الركائز الاقتصادية والصناعية الرئيسة في سلطنة عُمان، لما تتمتع به من بنية أساسية متطورة وموقع استراتيجي يدعم حركة التجارة والاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل العمل على توفير الممكنات والحوافز والتسهيلات التشريعية والإجرائية التي تسهم في استدامة نمو القطاعات الاقتصادية وجذب الاستثمارات النوعية، بما يعزز إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.