تسعَى سلطنة عُمان لِتَحقيقِ النَّقلة الاقتصاديَّة المأمولة؛ انطلاقًا من رؤية «عُمان 2040» الطموحة لإحداث التَّنويع الاقتصاديِّ المنشود في الموارد وانعتاق الاقتصاد الوطنيِّ من سيطرة النِّفط كموردٍ رئيسٍ يتأثَّر الاقتصاد الوطنيُّ بتقلُّباته العالَميَّة. وتعتمد سلطنة عُمان على مجموعة من الخطط والبرامج المتنوِّعة الَّتي تعمل على تلبية الطُّموحات والتطلُّعات للوطن والمواطن في كافَّة رُبوع البلاد، خصوصًا مع الاعتماد على نهجِ اللامركزيَّة وسيلةً لِتَحقيقِ الأهداف الاقتصاديَّة العامَّة، وإحداث النُّموِّ المستدام وفق الخصوصيَّة المحلِّيَّة للمحافظات والولايات على اختلاف ما تملكه من مُقوِّمات.
وفي هذا الإطار، وتأكيدًا على الحرص السَّامي لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ وتفضُّله بإصدار أوامره السَّامية بإنشاء «صندوق مستقبل عُمان» من أجْلِ إنشاء مشاريع اقتصاديَّة بالشَّراكة مع القِطاع الخاصِّ، تكُونُ قواطر للقِطاعات الاقتصاديَّة على اختلافها، جاء استعراض غرفة تجارة وصناعة عُمان في الأُمسية الرمضانيَّة الثَّالثة لِدَوْر الصندوق كممكِّن لقاطرات المستقبل وشريكٍ استثماريٍّ موثوق، حيث حرصت الأُمسية الرمضانيَّة، الَّتي شهدت مشاركةً واسعة، على التَّعريف بمهام وأهداف وآليَّات عمل الصندوق وأنواع وأشكال الشَّراكة بَيْنَ القِطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ من خلاله ودَوْره في تحفيز الاستثمار الجريء من خلال تمويل المشروعات الصَّغيرة والمتوسِّطة، الَّتي تُعَدُّ البوَّابة الرئيسة لإنجاح أيِّ جهود تنمية مستدامة، وتؤكِّد العديد من التَّجارب الاقتصاديَّة نجاعة هذا التوَجُّه.
ومن المتوقَّع أنْ يؤدِّيَ الصندوق دَوْرًا مُهمًّا وحيَويًّا في تعزيز الاقتصاد وتمكين القِطاع الخاصِّ، ودَعْمِ المؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة، وتشجيع الاستثمار الجريء مع الإسهام في التَّنويع الاقتصاديِّ، والدُّخول في شراكات استثماريَّة واستقطاب الاستثمارات، حيث يُنتظر أنْ يُسهمَ الصندوق في مشاريع تتكامل مع مشاريع التَّمويل الحكوميِّ لِتَوفيرِ خيارات تمويليَّة أوسع لِمؤسَّسات القِطاع الخاصِّ وأصحاب الأعمال والشَّركات الصَّغيرة والمتوسِّطة والمستثمِرِين الأجانب، مع استهداف القِطاعات ذات الأولويَّة للتَّنويع الاقتصاديِّ وفق رؤية (عُمان 2040) والمتمثِّلة في السِّياحة والصِّناعة والإنتاج والطَّاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات والاتِّصالات والتَّعدين والثَّروة السمكيَّة والزِّراعة والموانئ والخدمات اللوجستيَّة، وقَدْ حرصت الحكومة على الانطلاق برأسمال يبلغ مليارَي ريال عُمانيٍّ، ويُقدِّم تمويلًا خلال الفترة من 2024 إلى 2028 بواقع (400) مليون ريال عُماني كُلَّ عام، فيما تستحوذ المشروعات المحلِّيَّة المباشرة على (90) بالمئة من التَّمويل مقابل (10) بالمئة لِلمؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة.
إنَّ أبرز ما يميِّز الصندوق الجديد الواعد الآليَّة الَّتي يتمُّ اختيار المشروعات من خلالها، حيث تبلغ أقصى نسبة يُمكِن أنْ يتملكَها الصندوق في المشروعات المحلِّيَّة المباشرة (40) بالمئة مع التَّركيز على استثمارات رأس المال الأوَّلي (فَرَص النُّمو) وحجْم الاستثمار من (5) ملايين إلى (100) مليون ريال عُمانيٍّ، أمَّا بالنِّسبة لِلمؤسَّسات الصَّغيرة والمتوسِّطة والشَّركات النَّاشئة يتمُّ التَّمويل عَبْرَ الشَّراكة ورأس المال الجريء من خلال تملُّك حِصَص عدم أغلبيَّة والتَّركيز على الاستثمار في رأس المال المُخصَّص لِتَحقيقِ النُّموِّ والتوسُّع للمشروع حيث يصلُ حجْمُ الاستثمار إلى (5) ملايين ريال عُمانيٍّ؛ ممَّا سيُساعد على الانطلاق بتلك المؤسَّسات ذات الطبيعة الخاصَّة وأفكارها الجريئة نَحْوَ رحابة التَّطبيق. ويبقى التَّأكيد على أنَّ الصندوق سيؤدِّي دَوْرًا كبيرًا في تطوير الشَّراكة بَيْنَ القِطاعَيْنِ العامِّ والخاصِّ، كما لَهُ دَوْر حيَويٌّ كمحفظة ثالثة لجهاز الاستثمار العُمانيِّ في استكمال منظومة التَّغطية الماليَّة التمويليَّة.