مسقط ـ «الوطن»:
أقرَّت محكمة الاستثمار والتجارة خطة عمل تتضمن جاهزية المحكمة لتقديم خدماتها القضائية خلال فترة العطلة القضائية واستمرارها بكفاءة للمتقاضين بما يحقق سرعة الفصل في المنازعات التجارية والاستثمارية؛ وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية برئاسة فضيلة القاضي منصور بن علي الفارسي قاضي المحكمة العليا رئيس الجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار والتجارة وبحضور أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة.
وناقش الاجتماع سير العمل القضائي بالمحكمة، مستعرضًا مؤشرات الأداء خلال العام القضائي والجهود المبذولة لتعزيز كفاءة الفصل في المنازعات الاستثمارية والتجارية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات القضائية بما يحقق العدالة الناجزة ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية والتجارية في سلطنة عُمان.
وقال فضيلة قاضي المحكمة العليا، رئيس الجمعية العمومية لمحكمة الاستثمار والتجارة: إنَّ أعمال محكمة الاستثمار والتجارة خلال العام القضائي أسهمت بتعزيز كفاءة الفصل في المنازعات الاستثمارية والتجارية وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة من خلال قضاء متخصص يتمتع بالسرعة والدقة والجودة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على تعزيز الثقة في البيئة القضائية والاستثمارية بسلطنة عُمان. واختتم فضيلته تصريحه بالتأكيد على أن المحكمة ماضية في تطوير أدواتها التقنية والإجرائية، بما في ذلك التوسع في استخدام الحلول الرقمية في إدارة الدعاوى، بما يمهد مستقبلًا لنظام تقاضٍ متكاملٍ إلكترونيًّا، يواكب متطلبات الاقتصاد الحديث، ويعزز من كفاءة وفاعلية العدالة الناجزة في سلطنة عُمان.
