إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة «ركان»
كتبت ـ ليلى الرجيبية:
بدأت أمس فعاليات أسبوع عُمان للاستدامة ومعرض ومؤتمر عُمان للبترول والطاقة 2026م تأكيدًا على توجهات سلطنة عُمان نحو التحول في الطاقة والاستدامة، بمشاركة محلية ودولية واسعة.
رعى حفل الافتتاح صاحب السّمو السّيد حارب بن ثويني آل سعيد المستشار بديوان البلاط السُّلطاني بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.
وجاء أسبوع عُمان للاستدامة 2026م هذا العام تحت شعار «الاستدامة قيد التنفيذ: الابتكار، الاستثمار، الأثر»، مسلّطًا الضوء على أهمية تحويل طموحات الاستدامة إلى نتائج قابلة للقياس من خلال التعاون والتكنولوجيا والاستثمار الاستراتيجي الذي يقام في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض على مدى ثلاثة أيام.
فيما يأتي معرض عُمان للبترول والطاقة 2026م تحت شعار:»النجاح من خلال التعاون: تحقيق مستقبل طاقة مستدام»؛ تأكيدًا على الدور المحوري للشراكات والابتكار والعمل الصناعي المتكامل في مواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة.
وشهد حفل الافتتاح إطلاق المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة «رِكان»، لتكون مظلة وطنية تعزز تكامل الجهود وتوحّد المبادرات المجتمعية لقطاع الطاقة والمعادن، بما يسهم في تعظيم الأثر التنموي والاجتماعي، وترسيخ الشراكة المستدامة بين القطاع والمجتمع.
وقال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن: إن سلطنة عُمان تواصل ترسيخ نهج الاستدامة في مختلف القطاعات التنموية، من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات استراتيجية تدعم التحول في الطاقة وتعزز التوازن بين النمو الاقتصادي والمحافظة على البيئة، مشيرًا إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بلغ خلال العام الماضي قرابة 9 بالمائة من إجمالي إنتاج الكهرباء، بالتزامن مع إطلاق مشروعي «منح 1» و»منح 2» للطاقة الشمسية بسعة إنتاجية تصل إلى واحد جيجاواط.
وأوضح معالي وزير الطاقة والمعادن في كلمته أن سلطنة عُمان أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري والإطار التنظيمي لأسواق الكربون، وانتهت من إعداد الخطة الوطنية للتحول في الطاقة، بما يعكس التزامها ببناء اقتصاد منخفض الكربون قائم على الابتكار والاستدامة، إلى جانب دعم خطط التنقل الأخضر والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية وتعزيز مشروعات إدارة النفايات والاستفادة منها.
وأشار معاليه إلى أن سلطنة عُمان تواصل جهودها في تطوير قطاع النفط والغاز وتعزيز الاستثمار فيه، بالتوازي مع تبني التقنيات الحديثة التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الاستدامة البيئية.
وأوضح معاليه أن سلطنة عُمان ملتزمة بتحقيق هدف «صفر حرق روتيني» بحلول عام 2030م، لافتًا إلى نجاح القطاع في تقليل عمليات الحرق بنسبة 50 بالمائة حتى الآن، بالإضافة إلى دمج مشروعات الطاقة المتجددة وإدارة المياه والمناطق الخضراء ضمن مناطق امتياز النفط والغاز، بما يعزز التقدم في العمل المناخي ويحافظ على البيئة للأجيال القادمة.
من جهته أكد سعادة محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة أن تدشين الهوية المؤسسية «رِكان» يمثّل محطة مهمة في مسيرة العمل المجتمعي لقطاع الطاقة، ويعكس توجهًا وطنيًّا يعزز التكامل بين شركات القطاع لتحقيق أثر تنموي مستدام يضع الإنسان في صميم التنمية.
وأوضح سعادته أن المبادرة انطلقت عام 2018م عبر تحالف ضم 8 شركات في قطاعي النفط والغاز، انطلاقًا من إيمان مشترك بأن المسؤولية الاجتماعية تمثل التزامًا وطنيًّا طويل الأمد، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري بإشهار المؤسسة التنموية للمسؤولية الاجتماعية لقطاع الطاقة أسّس لمرحلة أكثر تنظيمًا واستدامة ترتكز على الحوكمة وتعظيم الأثر التنموي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040».
وأضاف: إن المؤسسة نفذت خلال السنوات العشر الماضية 11 مشروعًا اجتماعيًّا بإجمالي إنفاق تجاوز 15.5 مليون ريال عُماني، شملت قطاعات الصحة والتعليم وتمكين الشباب والبنية الأساسية المجتمعية، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لهذه المبادرات تكمن في أثرها المباشر على تحسين جودة حياة المجتمع وتعزيز فرص التنمية المستدامة.
وأشار سعادته إلى أن «رِكان» تسعى إلى الانتقال من مفهوم الدعم التقليدي إلى التمكين المستدام، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تنطلق من الاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتعزز الشراكة والتكامل بين مؤسسات قطاع الطاقة لتحقيق أثر أوسع وأكثر استدامة في مختلف محافظات سلطنة عُمان.
من جانبه، قال المهندس محمد بن علي الأغبري مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصال في شركة تنمية نفط عُمان: إن المشاركة الواسعة لقادة القطاع وصنّاع القرار وروّاد التكنولوجيا في هذا الحدث تعكس الحرص المشترك على تطوير حلول عملية تواكب متطلبات المرحلة، وتوازن بين أمن الطاقة، ودفع النمو الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الاستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية تمثل منصة فاعلةً لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات، واستقطاب الاستثمار بما يسهم في تشكيل مستقبل قطاع الطاقة في سلطنة عُمان والمنطقة على حد سواء.
وحول المشاركة الإيطالية، قال سعادة بيير لويجي ديليا سفير جمهورية إيطاليا المعتمد لدى سلطنة عُمان إن معرض عُمان للبترول والطاقة وأسبوع عُمان للاستدامة 2026م يجسد تنامي دور سلطنة عُمان كمركز إقليمي للحوار الاستراتيجي والابتكار والتعاون الدولي في قطاعي الطاقة والاستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة إيطاليا في هذه المنصات المهمة تتيح فرصًا حقيقية للتعاون بين المؤسسات والشركات الإيطالية والعُمانية في مجالات الطاقة المتجددة، وحلول الاقتصاد الدائري، والبنية الأساسية المستدامة، والهندسة المتقدمة، والتقنيات الصناعية.
وتأتي الفعاليتان تحت رعاية وزارة الطاقة وبتنظيم من شركة أعمال المعارض العُمانية، وتستضيفهما شركة تنمية نفط عُمان، حيث يشكّل معرض عُمان للبترول والطاقة وأسبوع عُمان للاستدامة منصة متكاملة تعكس توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز أمن الطاقة ودعم الاستدامة وتحفيز النمو الصناعي، إلى جانب ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للحوار والتعاون والاستثمار في قطاعات الطاقة والتقنيات المستقبلية.
ويستقطب الحدثان مشاركة واسعة من المؤسسات والشركات الإقليمية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والاستدامة والبنية الأساسية والتكنولوجيا والتنقل، إلى جانب تنظيم برامج ميدانية وزيارات فنية وجلسات عمل.
كما يشهد الحدثان مشاركة أكثر من 500 متحدث وخبير دولي، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 50 ألف زائر ومتخصص من مختلف دول العالم، في تأكيد على تنامي مكانة سلطنة عُمان بوصفها منصة إقليمية للحوار وصناعة القرار في مجالات الطاقة والاستدامة.
ويقدم معرض عُمان للبترول والطاقة وأسبوع عُمان للاستدامة 2026م برنامجًا متكاملًا يشمل معارض ومؤتمرات وجلسات معتمدة للتطوير المهني المستمر، وطاولات مستديرة لكبار التنفيذيين، وحلقات عمل فنية، ومنتديات تواصل مع المستثمرين، وزيارات ميدانية، بما يسهم في إيجاد بيئة ديناميكية لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتنشيط فرص الأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.
ويقدّم معرض عُمان للبترول والطاقة 2026م برنامجًا متقدمًا من الجلسات الحوارية والتقنية تناقش مستقبل التحول في قطاع الطاقة، ودور النفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي، واستراتيجيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتكامل بين الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة، إضافة إلى التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في سلطنة عُمان.
كما تتناول الجلسات موضوعات متقدمة تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة والأتمتة الصناعية والتحول الرقمي في عمليات الاستكشاف والإنتاج، وتقنيات الصيانة التنبؤية لتعزيز كفاءة العمليات وتقليل المخاطر التشغيلية والانبعاثات.
ومن أبرز الجلسات التي يتضمنها البرنامج جلسة بعنوان: «التحول في الطاقة والطاقة المتجددة ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية»، تناقش تسارع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ومتطلبات بناء منظومة طاقة متوازنة تحافظ على أمن الطاقة وتدعم أهداف الحياد الصفري، إلى جانب جلسات متخصصة حول تكامل الشبكات الكهربائية، وإدارة الكربون، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، ومستقبل الأنظمة الهجينة للطاقة.
كما يستضيف الحدث عروضًا تقنية متخصصة بالتعاون مع جمعية مهندسي البترول، تستعرض أحدث الابتكارات في أنشطة المنبع، وتقنيات الاستخلاص المعزز للنفط، وإدارة الآبار، وتحسين موثوقية المعدات الصناعية، إضافة إلى جلسات تستعرض تجارب ومشروعات تقنية ناجحة في قطاعي النفط والغاز في سلطنة عُمان.
وتناقش الجلسات الاستراتيجية المصاحبة للمعرض مستقبل الغاز الطبيعي باعتباره عنصرًا رئيسًا في التحول العالمي للطاقة، ودور الغاز الطبيعي المسال في تعزيز أمن الطاقة العالمي، إلى جانب التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد والاستثمارات طويلة المدى في مشروعات الطاقة.
كما تتناول الجلسات دور سلطنة عُمان في تطوير منظومة متكاملة للطاقة تشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة منخفضة الكربون.
ويبرز ضمن أجندة المؤتمر التركيز على مشروعات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه باعتبارها من أبرز الحلول التقنية الداعمة لتحقيق الحياد الصفري، حيث تستعرض الشركات العالمية أحدث الابتكارات المتعلقة بإدارة الكربون وتقنيات خفض الانبعاثات الصناعية والحلول المرتبطة بإزالة الكربون من الصناعات الثقيلة وقطاع الطاقة، إضافة إلى مناقشة فرص الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة والتحديات التنظيمية والتشريعية المرتبطة بأسواق الكربون العالمية.
ويقدّم أسبوع عُمان للاستدامة 2026م برنامجًا متنوعًا من المؤتمرات والجلسات المتخصصة التي تناقش مستقبل التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تركز الجلسات على تحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى مشروعات عملية ذات أثر اقتصادي وبيئي ملموس.
وتشمل الجلسات موضوعات رئيسة مثل: الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وأمن المياه، وتحلية المياه، والاقتصاد الدائري، وإدارة النفايات، والتنوع البيولوجي، والمرونة المناخية، والبنية الأساسية الذكية، والتنقل المستدام، والتمويل الأخضر، إضافة إلى تطوير المدن الذكية وربط التكنولوجيا بالاستدامة الحضرية، كما يتضمن البرنامج جلسات متخصصة تناقش المدينة الذكية المستقبلية، مع استعراض مشروعات حضرية حديثة مثل مدينة السُّلطان هيثم، ودور البنية الرقمية والبيانات والاتصال الذكي في بناء مدن أكثر استدامة وكفاءة.
وتتناول جلسات أخرى التكامل بين الطاقة والمياه والتغير المناخي باعتبارها منظومة مترابطة تتطلب تخطيطًا موحدًا لضمان أمن الموارد وتعزيز مرونة البنية الأساسية الوطنية.
ويخصص أسبوع عُمان للاستدامة جلسات موسعة حول مستقبل التنقل المستدام تشمل المركبات الكهربائية والبنية الأساسية لمحطات الشحن وحلول النقل الذكي وتقنيات الهيدروجين في قطاع النقل، إضافة إلى استعراض تجارب دولية في خفض الانبعاثات الناتجة عن النقل وتعزيز كفاءة أنظمة التنقل الحضري.
كما تتضمن الفعاليات عروضًا للمركبات الكهربائية وحلول التنقل منخفضة الانبعاثات، ومنصات متخصصة للتكنولوجيا البيئية والحلول الذكية والطاقة النظيفة وتقنيات إدارة النفايات وإعادة التدوير.
ويتناول البرنامج كذلك قضايا الأمن المائي وإدارة الموارد الطبيعية باعتبارها من أهم التحديات المستقبلية، حيث تناقش الجلسات تقنيات تحلية المياه منخفضة استهلاك الطاقة، وإعادة استخدام المياه، والحلول الذكية لإدارة الشبكات المائية، إضافة إلى العلاقة المتكاملة بين المياه والطاقة والغذاء والتغير المناخي، وأهمية تبني حلول مرنة تدعم استدامة الموارد في البيئات الجافة.
كما يتضمن البرنامج جلسات حوارية تناقش دور المؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والاستدامة، وآليات إصدار السندات الخضراء، وتطوير الحوافز الاقتصادية التي تدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، إضافة إلى استعراض توجهات الأسواق العالمية في الاستثمار المستدام. كما تتناول جلسات أخرى أهمية معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ودورها المتنامي في تعزيز تنافسية الشركات وجذب الاستثمارات الدولية، حيث تستعرض الجلسات كيفية دمج هذه المعايير في استراتيجيات الشركات الصناعية والطاقة، وقياس الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
ومن أبرز فعاليات أسبوع عُمان للاستدامة 2026م مؤتمر الموارد والتكنولوجيا للاستدامة الدولي الذي تنظمه شركة «بيئة» يجمع أصحاب المصلحة من مختلف دول العالم لمناقشة الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وأمن المياه، والتنوع البيولوجي، واستراتيجيات الاقتصاد الدائري، ومسارات الاستثمار المستدام، ودور الابتكار في تعزيز المرونة المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تتصدر المناقشات الاستراتيجية خلال الأسبوع اجتماعات لكبار التنفيذيين بمشاركة نخبة من القادة وصُنّاع القرار، في جلسات تركز على الابتكار والتحول الرقمي، ونمو الإنتاج، والتنافسية الكربونية، وتحسين التكاليف، وتعبئة رأس المال الأخضر، وتسويق التقنيات النظيفة، وتطوير السياسات الداعمة للتحول الصناعي والطاقة المستدامة.
كما تتضمن الفعاليات تنظيم زيارات ميدانية متخصصة في 21 مايو 2026م تتيح للمشاركين الاطلاع المباشر على مشروعات الطاقة المتجددة والبنية الأساسية الذكية ومبادرات الاقتصاد الدائري في سلطنة عُمان، بما يعزز تبادل الخبرات والمعرفة التطبيقية بين المؤسسات المحلية والدولية.
وعلى هامش الفعالية شهد ركن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الطائرات بدون طيار والخدمات اللوجستية ودعم التوجه نحو التنقل الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية.
وقد شهد ركن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، المشارك ضمن فعاليات وأنشطة أسبوع عُمان للاستدامة 2026م، توقيع مذكرتي تفاهم في مجال الاستدامة البيئية والتنقل الأخضر، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطائرات بدون طيار والخدمات اللوجستية بين مركز ابن فرناس للطائرات بدون طيار وشركة نول لخدمات التوصيل، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك في مجالات الدعم اللوجستي وتشغيل الطائرات بدون طيار والتنسيق التشغيلي، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات الفنية والتشغيلية، بما يسهم في دعم المشاريع المشتركة وتطوير الحلول التقنية واللوجستية في سلطنة عُمان، كما وقّعت كل من شركة شل عُمان وشركة طلبات وشركة «BYOD» اتفاقية تعاون، في إطار دعم التوجه نحو التنقل الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية ويأتي ذلك عقب تدشين المشروع التجريبي المشترك بين الشركاء الثلاثة لتوصيل الطلبات باستخدام الدراجات الكهربائية في سلطنة عُمان، بعد تسجيلها رسميًا لدى شرطة عُمان السلطانية. ويهدف المشروع إلى تقييم كفاءة الدراجات الكهربائية في خدمات الميل الأخير، ودراسة الجوانب التشغيلية والفنية والبنية الأساسية لمحطات الشحن، بما يسهم في تعزيز حلول النقل المستدام ودعم مستهدفات الحياد الصفري.
