مسقط ـ (الوطن):
بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اليوم بتنفيذ برنامج توعوي بعنوان:"معًا للنزاهة"، بالتعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وشرطة عمان السلطانية، وذلك في إطار اهتمامه بترسيخ المبادئ المؤسسية السليمة، ورفع مستوى الوعي الوظيفي، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والرقابة الذاتية في بيئة العمل، ويختتم غدا 30 أبريل الجاري.
يستهدف البرنامج عددًا من موظفي المركز، ويهدف إلى تعزيز وعيهم بمبادئ النزاهة والشفافية، وترسيخ ثقافة الرقابة الذاتية في بيئة العمل، إلى جانب التعريف بالسياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز السلوكيات الأخلاقية في مختلف المعاملات الإدارية والمالية، وتمكينهم من التعرف على أنواع الاحتيال والابتزاز والأساليب المثلى للتعامل معها.
ويتضمن البرنامج عددًا من المحاور التوعوية التي يقدمها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، تتناول دور الشفافية في تعزيز النزاهة وحماية المال العام، وقراءة في قانون حماية المال العام وآليات تجنب تضارب المصالح، إلى جانب محور الشكاوى والبلاغات بوصفها أداة لتعزيز المشاركة في حماية المال العام، فضلًا عن تسليط الضوء على الحقوق والواجبات الوظيفية من خلال مدونة قواعد السلوك الوظيفي.
كما تتناول شرطة عُمان السلطانية ضمن البرنامج محورًا توعويًّا يركز على أساليب الاحتيال وطرق التعامل معها، إضافة إلى مخاطر الابتزاز الإلكتروني وآليات الوقاية منه والتبليغ عنه، بما يسهم في رفع جاهزية الموظفين للتعامل مع هذه الجرائم بوعي ومسؤولية.
وأكد عبدالله بن مبارك الميمني مدير دائرة التدقيق الداخلي على أن البرنامج يأتي تجسيدًا لحرص المركز على نشر ثقافة الرقابة الذاتية وتعزيز الوعي الوظيفي بالممارسات السليمة، مشيرًا إلى أن ترسيخ النزاهة والشفافية يمثل مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي الموظف والتزامه بالقيم المؤسسية.
وأوضح أن تخصيص عام 2026م ليكون عام صناعة الكوادر يمثل فرصة مواتية لبناء جيل وظيفي أكثر إدراكًا لأهمية الأخلاقيات المؤسسية وصون المال العام، مبينًا أن التعاون مع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وشرطة عُمان السلطانية يسهم في تقديم محاور نوعية تغطي الجوانب التشريعية والتوعوية والأمنية، بما يحقق أثرًا إيجابيًّا في سلوك الموظفين وأدائهم اليومي.
وأشار إلى أن البرنامج يأتي في سياق اهتمام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بتعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة، وترسيخ الممارسات الوظيفية السليمة في بيئة العمل، بما يواكب توجهات عام 2026م المخصص لصناعة الكوادر، ويسهم في الارتقاء بجودة الأداء المؤسسي وحماية المال العام.
