جاء إصدار وزارة التراث والسياحة للائحة التنفيذية لقانون السياحة لتضع الخطوط الرئيسة لإطار تشريعي متكامل لتمكين القطاع السياحي. حيث إن اللائحة تقدم نظامًا تفصيليًّا يشمل تسجيل الأنشطة، وتعدد أنواع التراخيص، وتنظيم كل نشاط سياحي بشكل دقيق، ما يعزز الوضوح القانوني ويوجد بيئة تنظيمية مستقرة تمكن المستثمرين والعاملين في القطاع. كذلك فإنّ تنظيم عمليات الترخيص والتصنيف الإلزامي للمنشآت، والمتابعة المستمرة من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة التراث والسياحة وتزويدها بالبيانات له دور مهم في تعزيز جودة الخدمات السياحية، مع تنظيم أنشطة مثل الإرشاد السياحي وسياحة المغامرات بما يضمن تقديم خدمات احترافية وآمنة تعكس صورة إيجابية عن الوجهات السياحية العُمانية.
وتولي اللائحة اهتمامًا كبيرًا بأمن السائح وسلامته من خلال فرض اشتراطات السلامة والتأمين في سياحة المغامرات وإلزام المنشآت بالشفافية في التصنيف والخدمات زتنظيم الأنشطة بما يتوافق مع القيم والتقاليد ما يعزز ثقة الزائر ويضمن تجربة سياحية آمنة ومنظمة. كما وضعت اللائحة الأسس لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع السياحي من خلال آليات واضحة لطرح الأراضي السياحية وحقوق الانتفاع وضوابط للعقود والالتزامات المالية والتنظيم الدقيق لتراخيص الأنشطة الجديدة مثل سياحة الأعمال ما يرفع مستوى الشفافية، ويشجع المستثمرين على دخول السوق السياحي.
المحرر
