يأتي توقيع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه 4 عقود مع شركات محلية لاستثمارات نوعية في قطاع الاستزراع السمكي بقيمة إجمالية تجاوزت 51 مليون ريال عُماني ليؤكد على مضي سلطنة عمان قُدمًا في تعظيم القيمة الاقتصادية من الموارد البحرية، مع تمتين الأمن الغذائي بصناعات متكاملة.
وهذه العقود تعزز من تدوير رؤوس الأموال المحلية وتوجيهها إلى قطاعات إنتاجية مستدامة مع استغلال المزايا النسبية كالسواحل الطويلة وتنوع البيئة البحرية.
وعلاوة على ذلك فإن الاستزراع السمكي يعد أحد أهم الحلول لتعزيز الأمن الغذائي كونه يوفّر مصدرًا مستدامًا للبروتين عالي الجودة مع تقليل الضغط على المخزون السمكي الطبيعي وضمان استقرار الإمدادات الغذائية بعيدًا عن تقلبات الصيد أو الاستيراد فضلًا عن إنتاج أنواع ذات قيمة اقتصادية عالية بشكل منتظم.
كذلك فإنّ مشروعات الاستزراع السمكي تعمل على توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، حيث توجد منظومة اقتصادية مترابطة تشمل مصانع الأعلاف وخدمات النقل والتبريد والصناعات التحويلية والتعبئة ما يعني دعم قيام مشروعات متكاملة تشمل الإنتاج والتصنيع والتسويق.
المحرر
