مسقط ـ العُمانية: شهدت بورصة مسقط خلال الربع الأول من العام الجاري نموًّا في أدائها تجاوز 40 بالمائة، مدعومًا بنتائج مالية قوية للشركات المدرجة التي جاءت أفضل من التوقعات ما عززت استقرار وصعود البورصة.
ووضح مصطفى بن أحمد سلمان الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية أن إجمالي قيمة التداولات خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بلغ نحو 4.3 مليار ريال عُماني، مقارنةً بنحو 5 مليارات ريال عُماني خلال عام 2025، ما يعكس تنامي الإقبال على السوق وارتفاع وتيرة النشاط الاستثماري من مختلف الفئات.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنه فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار في البورصة، تشير المؤشرات إلى وجود نشاط متزايد، لا سيما من المستثمرين الأجانب، رغم أن طبيعة تعاملاتهم التي تجمع بين البيع والشراء وليس زيادة كبيرة في الاحتفاظ بالاسهم، مبينًا أن هناك نموًّا ملحوظًا في عدد المستثمرين الأفراد العُمانيين، حيث سجل بعض شركات الوساطة فتح نحو ألف حساب استثماري، ما يُتوقع أن ينعكس إيجابًا على أداء السوق خلال الفترات المقبلة.
وأكد على أن التوزيعات النقدية القوية -التي تجاوزت 835 مليون ريال عُماني دعمت جاذبية السوق وعززت الثقة في استدامة أدائه، في ظل متانة النتائج المالية للشركات.
وأشار إلى أنه يُرتقب طرح منتجات استثمارية جديدة خلال الفترة القادمة، من شأنها توسيع الخيارات الاستثمارية وإيجاد فرص إضافية، بالتوازي مع تطور قدرات شركات الوساطة من حيث الكفاءات والخبرات، ملفتًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن مساعي إدراج السوق في مؤشرات الأسواق الناشئة والعالمية، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين جمعية الوسطاء وإدارة البورصة لمتابعة هذا الملف والعمل على تسهيل التحديات.
وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم إدراج بورصة مسقط في هذه المؤشرات في جذب تدفقات استثمارية أجنبية كبيرة، ورفع مستويات السيولة، إلى جانب دعم المؤشر العام، استنادًا إلى تجارب أسواق مماثلة شهدت نموًّا لا يقل عن 30 بالمائة عقب إدراجها.
وفيما يتعلق بالطروحات الأولية، ذكر أن التوقعات تشير إلى طرح اكتتابين إلى ثلاثة اكتتابات خلال العام الجاري بدعم من جهاز الاستثمار العُماني، تشمل قطاعات متنوعة من بينها البتروكيماويات، ما من شأنه تعزيز عمق السوق وتنوعه.
وعلى مستوى المؤشرات الكلية، وضح الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية أن القيمة السوقية لبورصة مسقط ارتفعت من نحو 29 مليار ريال عُماني إلى ما يقارب 38 مليار ريال عُماني، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في حجم الأصول، منوهًا إلى أن جزءًا من الأداء الإيجابي الحالي للبورصة يُعزى إلى نتائج المبادرات والإدراجات التي نُفذت خلال عامي 2023 و2024، وبدأت تؤتي ثمارها في عامي 2025 و2026، خاصة مع تحسن أسعار النفط.
ومن المرجح أن يستمر هذا التأثير الإيجابي في ظل توقعات باستقرار أسعار النفط عند مستويات تتراوح بين 75 و80 دولارًا أميركيًّا للبرميل، ما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز أداء السوق خلال الفترة المقبلة.