ظفار ـ «الوطن» :
زار معالي السَّيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المرفق القضائي بمحافظة ظفار، بمرافقة أصحاب السعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وسعادة نصر بن خميس الصواعي المدعي العام، للاطلاع على واقع العمل القضائي وأعمال الادعاء العام، وبحث سبل تطويرها بما يعزز جودة الخدمات العدلية ويحقق العدالة الناجزة.
أكد معاليه خلال اللقاء على أهمية تطوير أدوات العمل في الادعاء العام ورفع كفاءة الأداء بما يواكب التطورات القانونية والتقنية، ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي، مشيدًا بالجهود المبذولة في إنجاز القضايا وفق الأطر القانونية، ومؤكدًا على ضرورة مباشرة إجراءات التحقيق والتصرف في الدعوى الجزائية بكفاءة وحياد، بما يكفل حماية الحقوق والحريات ويعزز مناخ العدالة والأمن في المجتمع.
كما اطَّلع معاليه والوفد المرافق على سير العمل في مجمع محاكم صلالة، حيث التقى بأصحاب الفضيلة القضاة، وناقش معهم عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل القضائي، وتعزيز جودة الأحكام، وتقليص مدد التقاضي بما يحقق سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بمقتضيات العدالة.
وتشير الإحصائيات بأنه بلغ عدد القضايا المحالة من الادعاء العام بمحافظة ظفار إلى المحاكم، عبر الدائرتين الأولى والثانية، خلال عام 2025 نحو 3983 قضية، في الوقت ذاته شهدت فيه محاكم المحافظة ارتفاعًا في عدد الدعاوى المسجلة فبلغت ما يقارب 11 ألف دعوى.
وسجلت محكمة الاستثمار والتجارة، منذ بدء عملها في العام القضائي الحالي، أكثر من 1400 دعوى جديدة، فيما تجاوز عدد المعاملات المسجلة لدى الكاتب بالعدل بالمحافظة 28 ألف معاملة خلال العام ذاته.
واستُهلت الزيارة بجولة في إدارة الادعاء العام بولاية صلالة، حيث اطَّلع معاليه على عرض مفصل حول طبيعة القضايا التي ينظرها الادعاء العام، والتي شملت القضايا الجزائية بمختلف درجاتها، إضافة إلى القضايا ذات الطابع الاجتماعي والأسري، وإجراءات التحقيق وجمع الأدلة المرتبطة بها. كما التقى بأعضاء الادعاء العام لمناقشة آليَّات إعداد محاضر التحقيق والإجراءات القانونية المتبعة لضمان حسن سير العدالة، إلى جانب استعراض مستوى التنسيق مع المحاكم بما يسهم في تسريع إنجاز القضايا وتعزيز التكامل المؤسسي بين جهات العدالة.
وتناول اللقاء بحث الإجراءات الكفيلة بتسريع الفصل في الدعاوى، وتفعيل المبادرات الرامية إلى تحسين تجربة المتقاضين، بما يعزز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، إلى جانب استعراض التحديات القائمة ومناقشة الحلول المناسبة لضمان استمرارية التطوير وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس.
