مسقط ـ (الوطن):
بدأ المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في تنفيذ مسح البحث والتطوير التجريبي، والتي يُجرى خلال الفترة من 8 من أبريل الجاري، ويستمر حتى 4 يونيو من العام الجاري 2026م.
يهدف هذا المسح الإحصائي الوطني إلى جمع بيانات شاملة عن أنشطة البحث والتطوير التي تنفذها الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات التعليم العالي وغيرها، وذلك بهدف قياس واقع الابتكار والقدرات البحثية في الدولة. ويستهدف المسح جميع الجهات الحكومية بالإضافة إلى عينة من مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضحت إيمان بنت منصور بن ناصر الكندية، مدير دائرة الإحصاءات الاجتماعية بالمركز، أن المقصود بالبحث والتطوير التجريبي هو "العمل الإبداعي المنظم" الرامي إلى زيادة المعرفة، وتطوير تطبيقات جديدة، أو تحسين منتجات وخدمات وعمليات قائمة، مشيرة إلى أن هذا التعريف يشمل ثلاثة أنواع رئيسية، أولها "البحث الأساسي" المخصص لإنتاج معرفة جديدة دون هدف تطبيقي مباشر، وثانيها "البحث التطبيقي" الذي يهدف الى تحقيق أغراض علمية من خلال بحوث اصيلة، وثالثها "التطوير التجريبي" الذي يُعنى بتحويل المعرفة إلى منتجات أو خدمات أو عمليات جديدة أو محسّنة.
وبيّنت الكندية أن الهدف من تنفيذ هذا المسح يتمثل في قياس حجم الإنفاق على البحث والتطوير في المؤسسات، وحصر أعداد الباحثين والكوادر العاملة في هذا المجال، والتعرف على مجالات وأنشطة البحث والتطوير المنفذة في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى دعم صنّاع القرار في رسم سياسات الابتكار والاقتصاد المعرفي، وتوفير مؤشرات وطنية دقيقة يمكن استخدامها للمقارنة مع المؤشرات الدولية.
وأكدت مدير دائرة الإحصاءات الاجتماعية أن هذا المسح يُعد من أهم المسوح الاستراتيجية، وذلك لإسهامه في بناء قاعدة بيانات وطنية متكاملة عن منظومة الابتكار، ومساهمته في متابعة تقدم الدولة في مؤشرات البحث العلمي والتنافسية العالمية، ودعمه للتخطيط للتنويع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.
ودعت مدير دائرة الإحصاءات الاجتماعية بالمركز جميع الجهات المستهدفة من القطاع الحكومي وعينة مؤسسات القطاع الخاص إلى التعاون الكامل من خلال تعبئة الاستمارة الالكترونية للمسح وتقديم البيانات المطلوبة بدقة، مؤكدة أن جميع البيانات ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا للأغراض الإحصائية البحتة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإحصاء والمعلومات.
