كتب ـ سليمان الهنائي:
نظمت وزارة الاسكان والتخطيط العمراني زيارة للإعلاميين والصحفيين لمبنى الوزارة للتعرف عن قرب بما تقوم به من مشاريع ومبادرات جليلة تعزز من أدوار المديريات والأقسام ونقلها بكل تفاصيلها الى الواقع وفق الارقام والاحصائيات المصاحبة ضمن توجه استراتيجي يواكب مستهدفات «رؤية عُمان 2040». تأتي أهمية الزيارة لمعرفة التطوير الشامل بدءا من إعادة تصميم رحلة المستفيد، وتبسيط الإجراءات، وصولا إلى توسيع الخيارات الإسكانية، بما يعكس انتقال القطاع من نماذج تقليدية إلى منظومة رقمية مرنة وأكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المجتمع.
تضمنت الزيارة تقديم عروض مرئية حيث تم استعراض منظومة التمكين السكني من الإجراءات التقليدية إلى الخدمات الاستباقية حيث أدى الى تحول جذري في آلية تقديم خدمات المنح، حيث انتقلت من إجراءات تقليدية كانت تعتمد على التقديم الورقي عبر البريد، والإعلان في الجريدة الرسمية، وسحب القرعة حضوريًا، إلى منظومة رقمية متكاملة تقوم على تقديم خدمات استباقية تضع المستفيد في مركز العملية.
وفي النموذج الحالي، أصبح بإمكان المواطن اختيار الأرض أو الوحدة السكنية إلكترونيًا من بين مجموعة من الخيارات المتاحة، واستعراض تفاصيلها عبر خرائط تفاعلية، إلى جانب إتمام عمليات الدفع بشكل إلكتروني، في تجربة أكثر سلاسة ووضوحًا، مع العمل على استكمال أتمتة باقي الإجراءات المرتبطة بإصدار سند الملكية.
بعدها تم استعراض منصة «اختر أرضك» والتي ساهمت لتعيد تشكيل الخيارات الإسكانية حيث أتاحت للمواطنين اختيار الأراضي أو الوحدات السكنية إلكترونيًا وفق معايير دقيقة، ضمن بيئة رقمية آمنة وشفافة لتمكن أكثر من 90 الف مستفيد من اختيار أراضيهم أو وحداتهم السكنية خلال الفترة «2021ـ 2025 « من خلال حزمة متنوعة من الخيارات الإسكانية، ,ايضا «اقتَنِ أرضك» التي تتيح شراء أراضٍ مميزة بأسعار مدعومة تتراوح بين 20% و40% دون انتظار الدور، واستفاد منها أكثر من 1.6 ألف مستفيد و»خطط أرضك» خيار استثنائي يتيح تخطيط الأراضي بالقرب من مواقع إقامة المستفيدين، استفاد منه 914 مستفيدًا. واستبدل أرضك:»خدمة مرنة تتيح استبدال الأراضي الحكومية ضمن نفس الولاية استفاد منها 127 مستفيدًا وفي مشاريع «صروح»قامت الوزارة بتوفر وحدات سكنية ضمن أحياء متكاملة، واستفاد منها 797 مستفيدًا وسعت في مخططات لتوفير أراضٍ مخدومة ضمن بيئات متكاملة، استفاد منها 317 مستفيدًا كما يتم في المدن المستقبلية والتي تقدم وحدات سكنية ضمن مدن ذكية حديثة، استفاد منها 460 مستفيدًا.
أبرز المشاريع
تُعد مدينة السلطان هيثم أحد أبرز المشاريع الحضرية في سلطنة عمان، باستثمارات تتجاوز 2.4 مليار ريال عماني، إلى جانب تنفيذ حزم للبنية الأساسية بقيمة 205 ملايين ريال عماني، شملت 8 حزم رئيسية.
وقد شهد المشروع تقدمًا ملحوظًا في التنفيذ، حيث اكتملت أعمال التهيئة والتسوية بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في الجسور نحو 75%، والبنية الأساسية قرابة 40%، في حين وصلت أعمال محطات الكهرباء إلى 94%، إلى جانب تحقيق مبيعات تجاوزت 1700 وحدة سكنية، ما يعكس الطلب المتزايد على المشروع.
وفي مدينة الثريا، التي انطلقت أعمالها التنفيذية في عام 2025، تم إسناد مشاريع بقيمة 45 مليون ريال عماني، إلى جانب توقيع اتفاقيات تطوير تجاوزت 265 مليون ريال عماني أما مشروع الجبل العالي، فيمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية السياحية والعمرانية، باستثمارات تصل إلى 650 مليون ريال عماني، من خلال 6 اتفاقيات تطوير، مع إسناد نحو 60% من المشروع للمطورين، في ظل الإقبال الاستثماري الكبير وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروع مخطط وسط الخوير، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم استثماريتين، تتجاوز القيمة الاستثمارية لكل منهما 150 مليون ريال عماني، مع كل من شركة أرتاس القابضة التركية ومؤسسة أو جي سي سي العالمية
الإسكان الاجتماعي
وتعمل الوزارة بتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة، من خلال تنفيذ برامج الإسكان الاجتماعي التي تستهدف دعم الأسر المستحقة وتمكينها من الحصول على مسكن ملائم، ضمن نهج تنموي يوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي.
وخلال الفترة من «2020ـ 2025» استفادت أكثر من 8,000 أسرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان من برامج الإسكان الاجتماعي، في انعكاس واضح لجهود الوزارة في توسيع نطاق الاستفادة والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وبدعم حكومي مباشر يعزز الاستقرار حيث تمثل في صدور أوامر سامية باعتماد 85 مليون ريال عماني لبرنامج المساعدات السكنية للعامين «2024ـ 2025»، استفادت منها 2794 أسرة، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين كما بلغ إجمالي تمويل برنامج المساعدات السكنية لعام 2025 نحو 50 مليون ريال عماني
السجل العقاري
شهد قطاع السجل العقاري تحولًا نوعيًا أعاد تعريف دور الخدمة من مجرد توثيق للمعاملات إلى ركيزة أساسية في بناء الثقة وتعزيز استقرار السوق العقاري وقد ارتكز هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسية تمس المستفيد بشكل مباشر، وتجمع بين تطوير الإجراءات، وتبسيط تجربة المستخدم، وتعزيز الشفافية.التوثيق العقاريشراكة تعزز الكفاءة وتوسّع نطاق الخدمة
الملكية الرقمية
وشهدت الملكية الرقمية نقلة نوعية في الموثوقية وسهولة الوصولوفي خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي الشامل، تم الانتقال إلى إصدار سندات الملكية الرقمية، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز تجربة المستخدم ويتميز هذا التحول بعدد من المزايا، أبرزها:رفع مستوى الموثوقية والأمان من خلال استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR) الذي يتيح التحقق الفوري من بيانات العقار.
