جاءت النشرة الربعية لأداء الاقتصاد العُماني وما حملته من مؤشرات لدلالة على نموٍّ اقتصادي مستدامٍ واستمرار تحسن الأداء الاقتصادي لسلطنة عُمان في ظل سياسات التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية. وأظهرت النشرة نمو الأنشطة غير النفطية ودورها المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تشهد قطاعات حيوية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، والاقتصاد الرقمي توسّعًا ملحوظًا، مع رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ولا شك ان هذه المؤشرات تعكس نجاح الجهود الحكومية في تنفيذ مستهدفات رؤية «عُمان 2040» التي تركز على بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار وجاذب للاستثمارات ليتكامل ذلك مع تحسن الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق العام الأمر الذي يعزز الاستقرار المالي ويحقق مستويات أفضل في إدارة الدين العام، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات في أسواق الطاقة أو التحديات الاقتصادية العالمية. كما أن تحسن الأداء الاقتصادي وتماسك المؤشرات الكلية يسهمان في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد العماني، خاصة في ظل تطوير البيئة التشريعية وتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، لينعكس ذلك في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز تنافسية سلطنة عمان كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.
المحرر
