139 مركزا تأهيليا و364 دار حضانة على مستوى سلطنة عمان
كتب ـ سليمان الهنائي:
استعرضت وزارة التنمية الاجتماعية خلال اللقاء الإعلامي السنوي أبرز منجزاتها والمؤشرات المحققة، وخططها وتطلعاتها المستقبلية لمختلف القطاعات التي تشرف عليها بشعار «تمكين يصنع أثرًا»، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وأصحاب السعادة الوكلاء في لقاء بفندق سانت ريجيس الموج مسقط.
وأكدت الوزارة تطوير القطاع الاجتماعي وتعزيز منظومة الحماية والرعاية الشاملة على النهج المتواصل من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ، حيث أسهمت في إحداث نقلة نوعية في سياسات الحماية الاجتماعية كاستمرار صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من 100 ألف مواطن بتكلفة بلغت 178 مليون ريال عُماني، والتوجيه بدراسة واقع الحالات المستحقة لمنفعة دعم دخل الأسرة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، وإنشاء صناديق للزواج في مختلف المحافظات وإصدار مرسوم سلطاني بشأن تنظيم الفحص الطبي قبل الزواج، بالإضافة إلى اعتماد 7 ملايين ريال عُماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة، وإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل الوزارة للإشراف على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وحول مؤشرات الأداء، حققت الوزارة نسبة إنجاز بلغت 100% من النسبة المستهدفة للإنجاز في عام 2025م ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040، وهو ما يعكس مستوى التقدم في تنفيذ البرامج الاجتماعية وتعزيز أثرها التنموي.
الأشخاص ذوو الإعاقة
وفي إطار العناية المتواصلة بقطاع شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، واصلت وزارة التنمية الاجتماعية توسيع مظلة خدمات التأهيل بما يواكب الاحتياجات المتنامية لهذه الفئة، حيث بلغ عدد المراكز التأهيلية حتى نهاية عام 2025م نحو 139 مركزًا موزعًا على مختلف محافظات سلطنة عمان، يضم 9933 شخصًا من ذوي الإعاقة، وتوزعت هذه المراكز بين 41 مركزًا حكوميًّا يحتضن 3905 ملتحقًا، و87 مركزًا خاصًّا استقبل 5321 مستفيدًا، إلى جانب 11 مركزًا تأهيليًّا أهليًّا ضم 707 ملتحقًا، في حين عززت الوزارة جهودها عبر شراء خدمات التأهيل من مراكز التأهيل الخاصة لـ(5321) مستفيدًا بما يعكس مرونة في توسيع نطاق الخدمة ورفع كفاءتها.
سوق العمل
وفي جانب تأهيل الكوادر الوطنية ورفد سوق العمل، أولت وزارة التنمية الاجتماعية اهتمامًا خاصًّا بتأهيل الكوادر الوطنية ورفد سوق العمل بكفاءات متخصصة في مجال الإعاقة، حيث بلغ إجمالي عدد الموظفين العمانيين العاملين في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة 493 موظفًا، مقابل 434 موظفًا من غير العمانيين. أما عن قطاع شؤون الأسرة وتنمية المجتمع فواصلت وزارة التنمية الاجتماعية تعزيز منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات المستهدفة وتطوير برامج التمكين الأسري، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، بما يواكب مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة، وقد تجسدت هذه الجهود في تقديم حزمة واسعة من المساعدات الاجتماعية التي استفاد منها أكثر من 23 ألف مستفيد حتى نهاية عام 2025م، بإجمالي مبالغ تجاوزت 17 مليون ريال عُماني .
حماية الطفل
وفي سياق الجهود الرامية إلى ترسيخ منظومة حماية الطفل تمضي وزارة التنمية الاجتماعية بخطى متسارعة نحو ضمان تنشئة الأطفال في بيئة آمنة وصحية، من خلال تطوير وتجويد الخدمات المقدمة لهم بما يعزز من فرص نموهم السليم واندماجهم الإيجابي في المجتمع، وفي هذا الإطار شهد عام 2025م توسعًا ملحوظًا في خدمات الطفولة المبكرة، حيث تم إضافة 32 دار حضانة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الدور إلى 364 دارًا على مستوى سلطنة عمان تحتضن نحو 9548 طفلًا، في مؤشر يعكس تنامي الاهتمام المؤسسي برعاية الطفولة. كما واصلت لجان حماية الطفل أداء دورها الحيوي في رصد ومعالجة الحالات، حيث تعاملت خلال العام ذاته مع 4199 طفلًا معرضًا للإساءة، إلى جانب إيواء 117 طفلًا في دار الحماية بما يوفر لهم بيئة آمنة بديلة، كما تم رصد 2072 حالة إساءة عبر خط حماية الطفل، تصدَّرتها حالات الإهمال بنسبة 51.1%، تلتها الإساءة الجسدية بنسبة 19.4%، ثم الإساءة النفسية بنسبة 18.8%، فيما بلغت نسبة الإساءة الجنسية 10.7%، الأمر الذي يعكس أهمية مواصلة تكثيف الجهود وتعزيز الشراكة المجتمعية لحماية هذه الفئة وضمان سلامتها.
الرعاية الاجتماعية
وكثَّفت وزارة التنمية الاجتماعية جهودها في توفير خدمات متكاملة لفاقدي الرعاية الأُسرية، عبر منظومة شاملة تجمع بين الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية، حيث بلغ عدد الأطفال الملتحقين بمركز رعاية الطفولة حتى عام 2025م نحو 87 طفلًا و77 شابًّا من المستفيدين في بيوت الشباب، وبلغ عدد الأطفال المحتضنين لدى الأسر الحاضنة 14 طفلًا، بما يعكس أهمية هذا النهج في توفير بيئة أسرية بديلة تسهم في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال، وتعزز من اندماجهم في المجتمع.
منظومة الحماية الأسرية
وفي إطار العمل على تعزيز منظومة الحماية الأسرية وتقديم خدمات الرعاية والحماية اللازمة، واصلت وزارة التنمية الاجتماعية جهودها في التعامل مع مختلف الحالات التي تتطلب تدخلًا اجتماعيًّا متخصصًا، حيث تعاملت خلال عام 2025م مع 26 حالة من النساء العضل، و8 حالات لنساء معرضات للإساءة، إلى جانب 39 حالة مرتبطة للاتجار بالبشر، في إطار منظومة متكاملة تراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية، كما تم إنشاء وحدة مستقلة مخصصة لاستقبال وحماية ضحايا الاتجار بالبشر من فئة الذكور بدار الحماية الأسرية، في خطوة نوعية تعكس تطور الخدمات المقدمة وشموليتها.
الرعاية وتأهيل الأحداث
وعلى صعيد قطاع رعاية وتأهيل الأحداث، واصلت وزارة التنمية الاجتماعية جهودها في توفير بيئة آمنة تضمن احتواء هذه الفئة وتقديم الرعاية الشاملة لها، وتنفيذ برامج التوجيه والتأهيل والتدريب التي تستهدف إعادة دمجهم في المجتمع بصورة إيجابية وفاعلة، حيث تعاملت الوزارة خلال عام 2025م مع 604 حالة من الأحداث الجانحين المحالة من الادعاء العام، و102 حالة من الأحداث المعرضين للجنوح المحالة من نفس الجهة، فيما بلغ إجمالي عدد القضايا المرصودة 806 قضية، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في هذا الجانب.
كبار السن
تقوم الوزارة بدعم البرامج والخدمات الموجهة لفئة كبار السن بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، حيث تنوعت الخدمات المقدمة لهذه الفئة بين الرعاية المنزلية، والأُسر البديلة، وتدريب الأسر للتعامل الأمثل مع كبار السن، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رعايتهم، وتشير البيانات حتى نهاية عام 2025م إلى إقامة 34 حالة من كبار السن في دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق، مع تسجيل انخفاض في عدد المقيمين بنسبة 26% مقارنة بعام 2024م، في دلالة على نجاح التوجه نحو الرعاية الأسرية والمجتمعية، كما بلغ إجمالي المستفيدين من خدمات كبار السن وذويهم 6996 مستفيدًا، توزعت بين 2462 كبير سن مستفيدًا من برامج الرعاية المنزلية، وصرف أجهزة تعويضية لـ2507 كبير سن، وتهيئة منازل لـ65 كبير سن، وتوفير الرعاية في أُسر بديلة لـ73 حالة، إلى جانب إيواء 4 كبار سن في دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق.
