نفط عمان تسليم مايو المقبل 104.84 دولارات
عواصم ـ العُمانية ـ وكالات: بلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر مايو أمس 104 دولارات أميركية و84 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان أمس انخفاضًا بلغ 14 دولارًا أميركيًّا و68 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي البالغ 119 دولارًا أميركيًّا و52 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مارس الجاري بلغ 62 دولارًا أميركيًّا و17 سنتًا للبرميل، مرتفعًا 8 سنتات مقارنةً بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.
وعلى الصعيد العالمي واصلت أسعار النفط مكاسبها أمس مع اتجاه خام برنت صوب تحقيق ارتفاع شهري قياسي، بعد أن شنت جماعة أنصار الله في اليمن أول هجماتهم على إسرائيل في مطلع الأسبوع، مما أدى إلى اتساع نطاق الحرب الأميركية ـ الإسرائيلية مع إيران في الشرق الأوسط.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 2.43 دولار أو 2.16 بالمائة لتصل إلى 115 دولارًا للبرميل، بعد أن أغلقت على ارتفاع بنسبة 4.2 بالمائة الجمعة الماضي.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 101.50 دولار للبرميل، بارتفاع 1.86 دولار أو 1.87 بالمائة، بعد ارتفاع بنسبة 5.5 بالمائة في الجلسة السابقة.
وارتفع سعر خام برنت بنسبة 59 بالمائة في شهر مارس الجاري، وهو أكبر ارتفاع شهري، متجاوزًا المكاسب التي شهدها عام 1990م، بعد أن أدى الصراع مع إيران إلى إغلاق مضيق هرمز فعليًا، وهو ممر لخُمس إمدادات النفط والغاز العالمية.
من جهتها تدرس نيوزيلندا استخدام خياراتها لدى وكالة الطاقة الدولية كضمانة ضد أي نقص محتمل في إمدادات الوقود مستقبلًا، حيث قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، أمس في ويلينجتون: إن نيوزيلندا لديها خيارات، أو ما يعرف بـ»التذاكر»، لدى وكالة الطاقة الدولية لتوريد النفط الخام أو المنتجات المكررة التي لا تحتاجها، ويشمل المقترح الحصول على البنزين أو الديزل (السولار) أو وقود الطائرات الذي تحتاجه بدلًا من هذه الخيارات، مضيفًا أن هذه الاستراتيجية قد تضمن توفير إمدادات إضافية للبلاد بحلول نهاية يونيو المقبل.
ويعمل لوكسون ووزراؤه مع مستوردي الوقود لضمان توفير إمدادات كافية، بالإضافة إلى وضع خطة استجابة في حال انخفاض المخزونات إلى مستويات خطيرة، وتسعى الحكومة إلى تجنب اتخاذ إجراءات جذرية قد تضر بالقطاع الإنتاجي وتعيق النمو الاقتصادي، وتدرس الحكومة خيارات لتأمين إمدادات وقود إضافية تتجاوز التزامات الحد الأدنى الحالية.
وقال لوكسون: نريد أقصى قدر من المرونة في حال تدهور الوضع خلال شهرين، وما نقوم به هنا هو ضمان قدرتنا على إيجاد أي مصادر بديلة للإمدادات تستكمل ما هو مطلوب بالفعل من مستوردي الوقود.
في الوقت نفسه أعلنت نيوزيلندا أمس أن مخزونها من الديزل يكفي لمدة 55 يومًا، والبنزين لمدة 59 يومًا، ووقود الطائرات يكفي لمدة 50 يومًا، سواء داخل البلاد أو في عرض البحر، وذلك أعتبارا من 25 مارس الجاري. وقالت وزيرة المالية، نيكولا ويليس، في حضور رئيس الوزراء لوكسون: إن الحكومة تلقت بالفعل عروضًا من جهات ثالثة تتضمن مقترحات لزيادة الإمدادات، وهي الآن بصدد إجراء تقييم تجاري عاجل لتلك المقترحات. وأضافت: تتضمن هذه المقترحات تعاون الحكومة مع جهات خارجية للحصول على إمدادات إضافية من الخارج، كإجراء احترازي. ومن بين المقترحات المحددة، استبدال تذاكر وكالة الطاقة الدولية بمنتجات مناسبة لاحتياجات نيوزيلندا. وتابعت ويليس: نقوم حاليًّا بتقييم هذا المقترح للتأكد من جدواه الاقتصادية لدافعي الضرائب النيوزيلنديين، كما نتيح الفرصة للجهات الأخرى الراغبة في تقديم مقترحات مماثلة. الأمر في جوهره تحويل فكرة نظرية إلى وقود ديزل وبنزين حقيقي لخزانات نيوزيلندا.
وأوضحت أن أي منتج يتم تأمينه بموجب هذا المقترح يمكن تخزينه إما في الخارج أو في الداخل، ومن بين الاحتمالات المتاحة السماح لشركة «تشانل إنفراستركتشر» بتوفير مساحة تخزين إضافية للديزل في موقعها في مارسدن بوينت، ويعمل المسؤولون حاليًّا على إعداد مقترح لعرضه على الوزراء للنظر فيه.