مسقط ـ «الوطن» :
ناقشت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة، أمس «مشروع تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية» برئاسة المكرَّم الدكتور محمد بن حميد الوردي رئيس اللجنة، وبحضور المكرَّمين أعضاء اللجنة. استعرضت اللجنة خلال اجتماعها مشروع تعديل القانون المحال من مجلس الوزراء ومرئيات مجلس الشورى بشأنه الذي يهدف إلى مواءمة التشريعات مع اختصاصات وزارة الطاقة والمعادن وتوجهاتها الحديثة بما يعزز كفاءة تنظيم وإدارة قطاع التعدين، ويسهم في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة وفق «رؤية عمان 2040».
كما يسعى مشروع تعديل القانون إلى توفير بنية تنظيمية محفزة لنمو القطاع، وتسهيل عرض الفرص الاستثمارية، وتعزيز دور القطاع الخاص إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية عبر إتاحة الفرصة للشركات ذات الكفاءة والقدرة المالية للمشاركة في المشاريع إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة في طرح المواقع التعدينية.
