جلسة حوارية تناقش واقع تأمين المنشآت الصناعية ومتطلبات الأمن والسلامة
إسناد أعمال مشروع توسعة طريق مسقط السريع ومشروع ازدواجية طريق إبراء
شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث الاقتصادية والتي من بينها، نظمت هيئة الخدمات المالية بمسقط جلسة حوارية بعنوان «تأمين المنشآت الصناعية ومتطلبات الأمن والسلامة»؛ للوقوف على واقع التحديات التي تواجه عددًا من المنشآت الصناعية في الحصول على التغطيات التأمينية الملائمة لمختلف الأنشطة الصناعية.
وناقشت الجلسة مقترحات وحلول عملية من شأنها تعزيز مستويات الحماية والجاهزية الوقائية في هذا القطاع الحيوي، بما يدعم استدامة العمليات الصناعية ويعزز استمرارية الأعمال ويوفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة. وأكد سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية على أهمية تعزيز الوعي بالتأمين الصناعي ودوره المحوري في إدارة المخاطر التي تواجه المنشآت الصناعية، مشيرًا إلى وجود فجوة في الفهم بين شركات التأمين والمنشآت الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات التأمين ومعايير الأمن والسلامة. وأوضح سعادته أن بعض المنشآت الصناعية تواجه تحديًا في الحصول على التغطيات التأمينية المناسبة، في حين تشير شركات التأمين إلى أن عددًا من هذه المنشآت يصنف ضمن الفئات عالية المخاطر في حال عدم استيفاء متطلبات الأمن والسلامة.
استكملت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي بالتنسيق مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الإجراءات المرتبطة بإسناد توسعة مشروع طريق مسقط السريع من تقاطع حديقة القرم الطبيعية إلى تقاطع حلبان، ومشروع ازدواجية طريق إبراء (اليحمدي- القفيصي) تنفيذًا لقرارات مجلس المناقصات في اجتماعه الأول لهذا العام، ضمن جهود رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز الانسيابية المرورية. وأكد سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل أن إسناد مشروعي توسعة طريق مسقط السريع ومشروع ازدواجية طريق إبراء يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطط الوزارة الرامية إلى تعزيز كفاءة شبكة الطرق الرئيسة، ومواكبة النمو العمراني والسكاني المتسارع ويعزز كفاءة الربط بين المحافظات، ويوفر بيئة نقل آمنة. من جانبه، أشار سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري رئيس هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي إلى أن المشروعين يجسدان حجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لتطوير قطاع الطرق باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للمشروعين 186.3 مليون ريال عُماني؛ إذ بلغت تكلفة مشروع توسعة طريق مسقط السريع أكثر من 157.2 مليون ريال عُماني، فيما بلغت تكلفة مشروع ازدواجية طريق ولاية إبراء 29.1 مليون ريال عُماني.
