مسقط ـ «الوطن»:
أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن سلطنة عُمان تمضى بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، يستند إلى تشريعات مرنة، ومنصات رقمية متقدمة، ومنظومة جودة متكاملة، وترويج استثماري نشط، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة السوق، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية «عُمان «2040.
مشيرة إلى أن سلطنة عُمان واصلت خلال الأعوام الخمسة الماضية تنفيذ مسار إصلاحي متكامل أسهم في إحداث تحوّل ملموس في بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتحقيق تقدم نوعي في عدد من المؤشرات الاقتصادية الدولية.
وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت خلال الفترة من عام 2020م وحتى عام 2024م نموًّا ملموسًا في التجارة الخارجية غير النفطية، حيث ارتفعت الصادرات غير النفطية من 3.4 مليار ريال عُماني إلى 6.2 مليار ريال عماني، مسجلة نسبة نمو بلغت 21.9 بالمائة، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الحكومية الداعمة لتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتج العُماني، بدعم من برامج الترويج التجاري والتكامل مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأكد مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط بالوزارة، أن النتائج المحققة خلال الفترة (2020 ـ 2025) تعكس فاعلية النهج القائم على التخطيط الاستراتيجي المرتبط بمستهدفات رؤية «عُمان 2040»، مشيرًا إلى أن النمو في الصادرات غير النفطية، وارتفاع القيمة المضافة للصناعة التحويلية، وتضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، لم تكن مؤشرات منفصلة، بل جاءت نتيجة تكامل السياسات المالية والتشريعية والرقمية، ومواءمة البرامج القطاعية مع أولويات التنويع الاقتصادي.
وأوضح الدوحاني أن المديرية العامة للتخطيط تعمل بشكل مستمر على تطوير أدوات الرصد والتحليل الاقتصادي، ورفع كفاءة مؤشرات الأداء، وتعزيز التكامل بين البيانات الوطنية، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، ويدعم استدامة النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل.
وسجلت الحسابات القومية نموا في القيمة المضافة للصناعة التحويلية من 2.4 مليار ريال عُماني في عام 2020م إلى 4.1 مليار ريال في عام 2024م، بنسبة نمو بلغت 14.2 بالمائة، إلى جانب ارتفاع القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة من 2.6 مليار ريال عماني إلى 3.3 مليار ريال عماني، بنسبة نمو بلغت 6.6 بالمائة، الأمر الذي أدى إلى اتساع النشاط التجاري وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بها.
وفي جانب ترويج الاستثمار، أشار خالد بن حمد الخروصي مدير عام ترويج الاستثمار بالوزارة، أن استمرار نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ليبلغ أكثر من 30.9 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025م يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية بسلطنة عُمان، والنجاح في استقطاب استثمارات نوعية في القطاعات ذات القيمة المضافة.
وبيّن أن جهود الترويج ركزت على استهداف قطاعات استراتيجية تشمل الصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، والتقنيات المتقدمة، والاقتصاد الدائري، بالتوازي مع تفعيل منصة «استثمر في عُمان» وتعزيز حضور سلطنة عُمان في الفعاليات الاقتصادية الدولية، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الشراكات الاستثمارية النوعية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، بما يدعم تدفقات الاستثمار المستدام ويعزز نقل المعرفة والتقنيات.
وتضاعف إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي من 14.2 مليار ريال عُماني في عام 2020م إلى نحو 30 مليار ريال في عام 2024م، محققا نموًّا بنسبة 15.4 بالمائة.
وتشير البيانات الأحدث إلى أن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي بلغ أكثر من 30.9 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025م، محققا نموا بنسبة 16.2 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، مما يدل على استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية وثقة المستثمرين في استقرار البيئة الاستثمارية وجاذبية الاقتصاد الوطني، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية 2.7 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث لعام 2025م، مسجّلًا نموًّا بنسبة 11.1 بالمائة.