مثّل عام 2025 نقطة تحوُّل فارقة في مسيرة البرنامج الوطني للتحوُّل الرقمي الحكومي (تحول)، حيثُ انتقلت الحكومة من مرحلة إعداد الممكنات التشريعيَّة والتنظيميَّة إلى مرحلة التطبيق الفعلي للمبادرات الرقميَّة على نطاق مؤسَّسي واسع.
فخلال 2021–2024 ركَّز البرنامج على بناء البيئة الممكنة للتحوُّل، من خلال السياسات، والحوكمة، والأدلة الإجرائيَّة، وأنظمة الرقمنة المشتركة، وتنظيم الخدمات. أمَّا عام 2025 فقد مثَّل عام التطبيق العملي، حيثُ دخلت المؤسَّسات الحكوميَّة مرحلة التنفيذ المكثَّف.
ويدلل على ذلك نِسَب الإنجاز، حيثُ إنَّ (94%) نسبة أداء عام للبرنامج بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بـ(73%) في 2024، ما يعكس تسارعًا كبيرًا في وتيرة الإنجاز.
واكتمال (100%) من مستهدفات تبسيط إجراءات (3166) خدمة حكوميَّة ذات أولويَّة، يُعَدُّ أحد أهم مكوِّنات التحوُّل التشغيلي، حيثُ إنَّ هذا التحوُّل من الإعداد إلى التنفيذ أدَّى إلى تجسيد الرؤية الرقميَّة في صورة خدمات وإجراءات ملموسة يستفيد منها المواطن والقِطاع الخاص.
كما أنَّ هناك قفزة كبرى في رقمنة الخدمات الأساسيَّة والتصاريح التلقائيَّة، ما يظهر اكتمال المرحلة الأكثر تأثيرًا على تجربة المستفيد، إذ انتقلت الخدمات الحكوميَّة من نماذج تقليديَّة تعتمد على الحضور الشخصي والمستندات الورقيَّة إلى خدمات مبسَّطة، مؤتمتة، وسهلة الوصول.
المحرر
