مسقط ـ العُمانية: حققت اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2024 قفزات نوعية في مجالات التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة مدفوعة بنمو القطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي. جاء ذلك في تقرير مجلس التعاون في أرقام الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي أكد على استمرار دول المجلس في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية حيث بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار أميركي مسجلًا المرتبة التاسعة عالميًّا ونموًّا بنسبة 2.2 بالمائة. وأظهر التقرير تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية العالمية بما في ذلك القدرة التنافسية، والمرونة، والديناميكية الاقتصادية حيث جاءت دول مجلس التعاون في المركز الأول عالميًّا في احتياطي النفط بـ511.9 مليار برميل وفي المرتبة الثالثة عالميًّا في إنتاج الغاز الطبيعي بـ442 مليار متر مكعب وفي المرتبة الثانية في احتياطي الغاز الطبيعي بـ44.3 مليار متر مكعب. كما جاءت دول مجلس التعان لدول الخليج العربية في المرتبة العاشرة عالميًّا في إجمالي الصادرات بما قيمته 849.6 مليار دولار أميركي وفي المرتبة الـ11 عالميًّا في الواردات بما قيمته 739.0 مليار دولار أميركي وفي المرتبة العاشرة عالميًّا في التبادل التجاري بتريليون و589.5 مليار دولار أميركي وفي المرتبة السادسة عالميًّا في فائض الميزان التجاري بـ109.7 مليار دولار أميركي.
