تُعِيد الاستثمارات الجديدة في المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة والحُرَّة والمُدُن الصناعيَّة رسم ملامح المرحلة الاقتصاديَّة المقبلة، بعدما تجاوزت (1.4) مليار ريال عُماني خلال عام 2025، لترفع إجمالي الالتزامات إلى (22.4) مليار ريال بنُموٍّ بلغ (6.8) بالمئة مقارنةً بالعام السَّابق، حيثُ تكشف هذه القفزة أنَّ رأس المال يتحرك وفْقَ رؤية واضحة تستند إلى بيئة تنظيميَّة مستقرَّة تَقُودُها الهيئة العامَّة للمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة والمناطق الحُرَّة، لِتتحولَ الأرقام من مؤشِّرات محاسبيَّة إلى رسائل ثقة في متانة المسار الاقتصادي، ويؤكِّد توقيع (325) اتفاقيَّة استثماريَّة خلال عام واحد أنَّ الجاذبيَّة لم تَعُدْ قائمةً على الموقع الجغرافي وحده، وإنَّما على قدرة المنظومة المؤسَّسيَّة على اختصار زمن القرار وتوفير حوافز نوعيَّة تُعزِّز القِيمة المضافة، كما يعكس هذا الزخم أنَّ الاستثمار يؤدي وظيفة محوريَّة في تسريع التنويع الاقتصادي، وتحريك الدَّوْرة الإنتاجيَّة عَبْرَ سلاسل الإمداد والتصنيع والخدمات، بما يجعل كُلَّ ريال يدخل هذه المناطق نقطة انطلاق لنُموٍّ ممتدٍّ يتجاوز أثَره اللَّحظة الرَّاهنة نَحْوَ استقرار طويل الأمد. ترسِّخ المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة والحُرَّة والمُدُن الصناعيَّة موقعها كمنصَّات إنتاج متكاملة تتجاوز مفهوم المساحات المحفِّزة إلى هندسة سلاسل قِيمة صناعيَّة مترابطة، حيثُ تمركز (97) بالمئة من الاستثمار المضاف خلال عام 2025 في القِطاع الصناعي بقِيمة تقارب (1.39) مليار ريال عُماني، في إشارة واضحة إلى توجُّه استراتيجي يُعلي من شأن التصنيع التحويلي، ويُعزِّز القاعدة الإنتاجيَّة الوطنيَّة. وتأتي المنطقة الحُرَّة بصلالة والمنطقة الحُرَّة بصحار في صدارة المشهد من حيثُ حجم الاستثمار ونِسَب النُّمو، مدفوعةً باتفاقيَّات نوعيَّة في الصناعات التحويليَّة واللوجستيَّة، فيما تتقدم المنطقة الاقتصاديَّة الخاصَّة بالدُّقم بمشروعات نوعيَّة في الطاقة المُتجدِّدة والهيدروجين الأخضر، بما يعكس تنوعًا مدروسًا في التخصُّصات الاقتصاديَّة، ما يُعزِّز تطوير التجمُّعات الاقتصاديَّة المتخصِّصة في الألمنيوم وسلاسل التبريد والتعدين.. هذا التوجُّه نَحْوَ التكامل القِطاعي، حيثُ تنتقل المناطق من استضافة مشاريع منفردة إلى بناء منظومات صناعيَّة قادرة على تعميق المحتوى المحلِّي ورفع القدرة التصديريَّة، لِتتشكلَ خريطة إنتاج جديدة تَقُوم على التكامل بَيْنَ البنية الأساسيَّة والتشريعات والتمويل وسلاسل الإمداد، ما يمنح الاستثمار بُعدًا إنتاجيًّا مستدامًا يرسِّخ حضور عُمان في سلاسل القِيمة الإقليميَّة والدوليَّة.
يُعزِّز الاستثمار حضوره كقوَّة تشغيل مباشرة تدفع بسوق العمل نَحْوَ اتِّساع مستدام، بعدما وفَّرت المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة والحُرَّة والمُدُن الصناعيَّة خلال عام 2025 نَحْوَ (4467) فرصة عمل للعُمانيين متجاوزة المستهدف المعلن، ليرتفعَ إجمالي عدد العُمانيين العاملين في هذه المناطق إلى (30) ألفًا و(780) موظفًا من أصل نَحْوِ (85) ألف عامل، بنسبة تعمين بلغت (36) بالمئة، لِتكشفَ هذه المؤشِّرات أنَّ الاستثمار يؤدِّي دَوْرًا اجتماعيًّا متقدمًا يرتبط ببناء مهارات وطنيَّة وتوسيع قاعدة الدخل وتحفيز الطلب الداخلي، بما يخلق حلقة نُمو متكاملة بَيْنَ الإنتاج والاستهلاك، كما يُعزِّز وجود (4774) مؤسَّسة صغيرة ومتوسِّطة داخل هذه المناطق هذا المسار التشاركي، حيثُ تندمج الشركات المحليَّة في سلاسل التوريد والمشروعات الكبرى، فتنتقل من موقع المساندة إلى موقع الشريك في القِيمة المضافة، ويؤكِّد التكامل بَيْنَ رأس المال الكبير والقاعدة المؤسَّسيَّة المحليَّة أنَّ التنمية الاقتصاديَّة تتَّجه نَحْوَ نموذج أكثر توازنًا، يربط بَيْنَ جذب الاستثمار الأجنبي وتعميق المحتوى المحلِّي، بما يُعزِّز الاستقرار الاجتماعي ويمنح النُّمو بُعدًا إنسانيًّا يتجاوز الحسابات الرقميَّة إلى أثَر ملموس في حياة المواطنين. إنَّ التحوُّل المؤسَّسي المتسارع يُعزِّز قدرة المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة والحُرَّة والمُدُن الصناعيَّة على ترسيخ تنافسيَّتها الدوليَّة، في ظلِّ تحديث الإطار التشريعي وصدور قانون المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة والمناطق الحُرَّة، وإنشاء مناطق اقتصاديَّة جديدة في الظاهرة والروضة، بما يمنح البيئة الاستثماريَّة وضوحًا واستقرارًا يُعزِّزان ثقة المستثمِرِين، ويأتي الانضمام إلى المنظَّمة العالميَّة للمناطق الحُرَّة لِيضعَ هذه المناطق ضِمن شبكة عالميَّة من أفضل الممارسات في الإدارة والتشغيل، ما يرفع معايير الأداء ويُعزِّز الارتباط بسلاسل القِيمة الدوليَّة، كما يعكس إطلاق المنصَّات الرقميَّة لِتتبُّع المشروعات الاستراتيجيَّة وربط المورِّدين المحلِّيين بالمناقصات الحكوميَّة توجُّهًا نَحْوَ حوكمة ذكيَّة تختصر زمن القرار وتسرِّع دَوْرة التنفيذ، وتتَّسق هذه الخطوات مع مشروعات نوعيَّة في الطاقة المُتجدِّدة والهيدروجين الأخضر والتصنيع المتقدم، لِتؤكدَ أنَّ الاستثمار تحوَّل إلى مسار استراتيجي يُعِيدُ تشكيل الجغرافيا الإنتاجيَّة لعُمان، ويمنحها موقعًا أكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدّولي خلال السنوات المقبلة.