مسقط ـ «الوطن»:
ناقش مجلس الدولة، رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بـشأن «مشروع قانون التخطيط العمراني» وذلك خلال جلسته السادسة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، بحضور المكرمين أعضاء المجلس، وسعادة الأمين العام.استهلّت الجلسة أعمالها بكلمةٍ ألقاها معالي الشيخ رئيس المجلس، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيده على جلالته بموفور الصحة والعمر المديد، وعلى سلطنة عُمان بمزيد من الخير واليُمن والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالوحدة والنصر والتأييد، كما هنّــأَ المكرمين بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.
وأضاف معالي الشيخ الرئيس: يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة على عدد من الموضوعات، يأتي في مقدمتها مناقشة «مشروع قانون التخطيط العمراني» وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بشأنه، المحال من مجلس الوزراء، عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، بالإضافة إلى مناقشــة «المقترحات المقدمة من اللجان الدائمة للموضوعات التي ترغب في دراستها خلال دور الانعقاد الحالي من الفترة الثامنة».
واختتم معاليه الكلمة بقوله: أجددُ الترحيب بكم والثناءَ على جهودكم المقّدرة للخروج برؤية موحدة في مشروعات القوانين لتؤكد الانسجام والعمل المشترك مع مجلس الشورى خدمة للصالح العام، راجين من اللهَ تعالى أن يكلل مساعينا بالتوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير.
بعد ذلك ناقشت الجلسة رأي اللجنة الاقتصادية والمالية بـشــأن «مشروع قانــون التخطيط العمراني»، حيث أوضح المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أن «مشروع قانون التخطيط العمراني» يأتي في إطار القانون الذي تضمنته المادة الثالثة من المرسوم السلطاني رقم: (93/2020) بتعديل مسمى وزارة الإسكان إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي من أيلولة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بالتخطيط العمراني من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط، الأمر الذي يتطلب استحداث قانون لتنظيم كافة شؤون التخطيط العمراني في سلطنة عمان، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتخطيط العمراني المستدام التي تلتزم بها سلطنة عمان ومن بينها محور البيئة والاستدامة في إعداد المخططات، وأهداف رؤية «عمان 2040» وخاصة المتعلقة بالتخطيط العمراني والحوكمة والعمل المؤسسي والبيئة المستدامة. وأشار رئيس اللجنة إلى أن أهمية الدراسة تكمن في تحديد أسس التخطيط العمراني المستدام، والمبادئ العامة الواجب التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وفئات المجتمع بها على مختلف المستويات التخطيطية والوطنية والإقليمية والمحلية، وأكدت على الترابط الوثيق بين تنفيذ التخطيط العمراني وعدد من القطاعات الحيوية الخاضعة لإشراف جهات متعددة، مثل: شبكات الطرق، والكهرباء، والمياه، والاتصالات، والصرف الصحي.. وغيرها من المرافق الأساسية.
وقد جاء التصويت على المشروع بالأغلبية المطلقة، متوافقًا مع رأي مجلس الشورى، وعليه يرفع رئيس مجلس الدولة مشروع القانون إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ـ مشفوعًا برأي المجلسين.
وفي ختام الجلسة تم مناقشة مقترحات الدراسات المقدمة من اللجان الدائمة التي ترغب في دراستها خلال دور الانعقاد الحالي من الفترة الثامنة، إلى جانب الاطلاع على تقرير الأمانة العامة حول أنشطة أجهزة المجلس.
