مسقط ـ «الوطن»:
اختُتمت أعمال ندوة «أثر العقوبة في الحد من الجريمة.. قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أنموذجًا»، برعاية العميد خليفة بن حامد الفرعي قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة والتي جاءت في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة آفة المخدرات، وتأكيد التكامل بين الجوانب القانونية والأمنية والصحية في مواجهتها، استنادًا إلى أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وشهدت الندوة مشاركة عدد من المختصين من الجهات القضائية والادعاء العام ووزارة الصحة وزارة العدل والشؤون القانونية وجامعة السلطان قابوس وبعض التشكيلات من الأجهزة الأمنية، حيث تناولت أوراق العمل آليَّات جمع الأدلة في قضايا المخدرات، وضمانات مشروعية الإجراءات، إضافة إلى البُعد الصحي والعلاجي في التعامل مع حالات التعاطي، وأهمية برامج الوقاية والتأهيل في الحد من العود للجريمة. وقال العميد قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة: إن فاعلية العقوبة لا تتحقق إلا بتكاملها مع سلامة الإجراءات القانونية وجودة الأدلة وتبني برامج علاجية وتأهيلية شاملة تسهم في حماية المجتمع وصون حقوق الأفراد، وتسعى أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة إلى تكثيف الندوات وحلقات العمل المشتركة في هذا الجانب.
من جهته أوضح سعود بن محمد العزري مساعد المدعي العام، وهو أحد المتحدثين في الندوة: الادعاء العام حضر بتقديم ورقة بحث تمثلت في تقييم الأدلة الجنائية قبل التصرف في الدعوى العمومية ومتابعة تنفيذ الأحكام الجزائية بعد صدورها، وتناولت الورقة دور الادعاء العام في تقييم الأدلة ونوع الأدلة ومواد الاثبات في القضايا الجزائية. وأشار إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي من حرص أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة على تعزيز جانب البحث العلمي وتعميق الشراكة بين مختلف الجهات المنفذة للقانون من أجل تحقيق قضاء عادل وناجح.
وأبرز ما جاء من التوصيات في ختام الندوة سن قانون ينظم إنشاء وإدارة مصحات خاصة لإدمان المخدرات وإيجاد تنظيم لأخذ العينات للفحص الدوري.. وغيرها من التوصيات.
