مسقط ـ «الوطن»:
عقدت لجنة الأمن الغذائي والمائي في مجلس الشورى اجتماعها العادي الثالث لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة (2023- 2027م) للمجلس، والذي استعرضت خلاله جملة من الموضوعات الواردة على جدول أعمالها من بينها، مناقشة مضامين الرسالة المقدمة من قبل الصيادين الحرفيين إلى المجلس، والمتعلقة بقرار تحويل سفن الصيد الحرفي من الملكية الفردية إلى السجل التجاري؛ وذلك في إطار عمل اللجنة واختصاصاتها بدراسة مختلف القضايا ذات الصلة بالأمن الغذائي واستدامة الموارد.
وخلال الاجتماع، قدّم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة جملة من المرئيات والملاحظات المرتبطة بموضوع الرسالة، وتم استعراض الأبعاد التنظيمية والاقتصادية والاجتماعية للقرار، ومناقشة انعكاساته المحتملة على الصيادين الحرفيين، ودوره في تنظيم القطاع وتعزيز استدامته، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين المتطلبات التنظيمية ومصالح العاملين في هذا النشاط الحيوي المهم. من جانب آخر، ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الموقف التنفيذي للرغبة المبداة حول موضوع (المدن الزراعية؛ الفرص والتحديات)، وانتظار الردود من الجهات المعنية المخاطبة للاستضافة. عقدت أعمال الاجتماع برئاسة سعادة عبد الله بن أحمد آل مالك الشحي، رئيس لجنة الأمن الغذائي والمائي بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
