الاحتفال بيوم الصناعة العمانية شهد إطلاق منصات رقمية وتوقيع برامج واتفاقيات ومبادرات استراتيجية
كتب ـ عبدالله الشريقي:
احتفلت سلطنة عمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس، بيوم الصّناعة العُمانية، الذي يُوافق التاسع من فبراير من كل عام تحت شعار: «من عُمان إلى العالم.. صناعةٌ تنافسيّةٌ ورؤيةٌ عالميّةٌ» تحت رعاية معالي عبد السّلام بن محمد المُرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين من القطاعين الحومي والخاص وذلك في فندق قصر البستان.
جاء الاحتفال هذا العام تأكيدًا على الدور المحوري الذي تؤديه الصادرات الصناعية في تعزيز الحضور الاقتصادي لسلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز جودة المنتج العُماني وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية، كما يهدف إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والمُصنعين والمصدرين لمعالجة التحديات وتطوير منظومة التصدير، والاستفادة من مخرجات وتوصيات فعاليات يوم الصناعة لعام 2025م في صياغة السياسات والمبادرات المستقبلية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان على أن قطاع الصناعة يعد أحد القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية في الخطة الخمسية الحادية عشرة حيث شهد القطاع نموًّا مطردًا من حيث حجم الصادرات التي تم تصديرها موضحا أن الغرفة كممثل للقطاع الخاص تمثل جميع المصانع في سلطنة عُمان وتقوم بالترويج للمنتجات العُمانية عبر معارض تخصصية في جميع دول العالم. مؤكدا أن الغرفة تولي قطاع الصناعة اهتمامًا كبيرًا حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تُعنى بالصناعة تناقش سبل تطوير القطاع عبر طرح عدد من المبادرات وتذليل كافة التحديات التي يواجهها الصناعيون ورواد الأعمال بالقطاع.
من ناحيته أكد خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على التزام الوزارة بتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، الهادفة إلى بناء قاعدة صناعية متقدمة تقنيًّا، ترتكز على الابتكار وتعزيز القيمة المضافة، ووضح في كلمته أن الوزارة تمضي في تنفيذ حزمة من المبادرات والسياسات الداعمة لرفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية لرؤية «عُمان 2040» في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وأوضح خالد القصابي أن القطاع الصناعي سجل بنهاية عام 2025م، إنجازات ملموسة عكست متانة أدائه ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3 مليارات و879 مليون ريال عُماني، محققة نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة مقارنة بعام 2024م الذي سجل 3 مليارات و620 مليون ريال عُماني كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي إلى نحو 3 مليارات و490 مليون ريال عُماني خلال عام 2025م، مسجلًا نموًّا بنسبة 24.6 بالمائة مقارنة بعام 2024م الذي بلغ نحو 2 مليار و800 مليون ريال عُماني، في مؤشر يعكس تصاعد ثقة المستثمرين بالقطاع الصناعي وجاذبية بيئته الاستثمارية.
وقال إن الصادرات غير النفطية حققت نموًّا ملحوظًا لتبلغ نحو 6 مليارات و885 مليون ريال عُماني خلال عام 2025م، بزيادة نسبتها 10.5 بالمائة مقارنة بعام 2024م الذي بلغت فيه 6 مليارات و232 مليون ريال عُماني، بما يؤكد على توسع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
وأضاف أنه فيما يتعلق بالتشغيل ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى نحو 248 ألف عامل بنهاية عام 2025م، بزيادة نسبتها 3 بالمائة مقارنة بعام 2024م الذي بلغ فيه عدد العاملين 240 ألفًا و761 عاملًا، الأمر الذي يعكس الدور المتنامي للقطاع في توفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي.
وأشار إلى أن عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على هوية المنتج الوطني بلغ 166 منشأة بنهاية عام 2025م، فيما وصل عدد طلبات الإعفاء الموافق عليها إلى 439 طلبًا، ما يجسد فاعلية الحوافز والتسهيلات المقدمة لدعم الأنشطة الصناعية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
من جهته قال الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانيين أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التركيز على كميات الصادرات إلى تعميق المعرفة الإنتاجية وتعزيز تعقيد المنتجات الصناعية، مبينًا أن الجمعية تتبنى رؤية متجددة ترتكز على بناء القدرات النوعية، انسجامًا مع مستهدفات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورؤية «عُمان 2040»، مشيرًا إلى أن عام 2026م يمثل محطة للتحول نحو تصنيع المنتجات الدقيقة والأدوات المتقدمة.
وأوضح أن الجمعية أعلنت تحولًا في استراتيجيتها من التركيز على الدراسات العامة إلى بناء القدرات المحددة، عبر ثلاث مبادرات رئيسة، تشمل إعداد «بطاقة أداء التعقيد الاقتصادي» لتحديد ما يُعرف بمنتجات العبور التي يمكن للمصانع الوطنية إنتاجها بتطوير تقني مدروس لتحقيق عوائد أعلى ومخاطر أقل، إضافة إلى مقترح تأسيس صندوق لدعم المعايير التقنية بالشراكة مع الوزارة، لتمكين 30 مصنعًا عُمانيًّا من الحصول على الاعتمادات الدولية ورفع تصنيفها إلى المستوى الأول بنهاية العام الجاري، فضلًا عن العمل على سد فجوة التصنيع الدقيق في المنطقة من خلال استقطاب شراكات نوعية لتوطين الصناعات المتخصصة في سلطنة عُمان.
وأعلن الدكتور هلال الهنائي عن تطوير «جائزة جمعية الصناعيين العُمانية» لتصبح «جوائز عُمان للتميز الصناعي 2026»، والتي ستركز على معايير مستقبلية تشمل جائزة المنتج عالي التعقيد، وجائزة نقل المعرفة والتعمين النوعي، وجائزة المرونة التصديرية، وجائزة القيمة المحلية المضافة، داعيًا المنشآت الصناعية إلى الترشح لهذه الجوائز عبر بوابة الجمعية ابتداءً من الأسبوع المقبل.
وتضمن الحفل تقديم عرض مرئي بعنوان «من عُمان إلى العالم.. صناعة تنافسية ورؤية عالمية»، جسّد الطموح الصناعي لسلطنة عُمان في تجاوز الحدود الجغرافية والانطلاق نحو الأسواق الدولية، مسلطًا الضوء على النجاحات التي حققتها المنتجات الوطنية في النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية تحت هوية «صنع في عُمان».
واستعرض العرض التحول النوعي الذي شهدته الصناعة التحويلية من حيث معايير الجودة وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة، الأمر الذي مكّن المنتجات العُمانية من تعزيز حضورها في سلاسل التوريد العالمية ورفع قدرتها التنافسية.
وشهد الاحتفال إطلاق منصات رقمية وتشكيل لجنة الخبراء تمثلت في المرحلة الأولى من «المرصد الصناعي»، الذي يُعد مركزًا وطنيًّا للبيانات والمعلومات الصناعية الدقيقة في سلطنة عُمان، ويهدف إلى تمكين صُنّاع القرار من الوصول إلى تحليلات واقعية ومؤشرات أداء لحظية تدعم كفاءة التخطيط ورسم السياسات الصناعية، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية. ويُشكل المرصد خطوة محورية نحو تعزيز الشفافية وتطوير البيئة الاستثمارية، من خلال توفير بيانات رقمية موثوقة تُسهم في تحقيق نمو صناعي مستدام قائم على المعرفة.
وقال الدكتور أحمد بن خلفان بن عامر البدوي، مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن مشروع المرصد الصناعي يُعد مبادرة معتمدة ضمن الاستراتيجية الصناعية 2040، ومتسقًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويهدف إلى دعم مؤشرات القطاع الصناعي وتعزيز مكانته كقوة اقتصادية ذكية مدفوعة بموثوقية ودقة البيانات. ووضح أن المرصد يمثل منصة رقمية متكاملة لتجميع وتحليل وعرض بيانات القطاع الصناعي بصورة لحظية، بما يتيح الاستفادة من التغذية الراجعة في تطوير الأداء، مشيرًا إلى أن المنصة تسهم في دعم رسم السياسات الصناعية وتحديد الفرص الاستثمارية عبر محركات بحث متقدمة، وتعزيز التنافسية والاستدامة في القطاع.
كما تم اطلاق منصة «اعتمد» للتصنيف المهني، وهي مبادرة نوعية تهدف إلى إرساء أطر تنظيمية واضحة للمهارات والوظائف في القطاع الصناعي، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية للمصانع. وتسعى المنصة إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة الإنتاجية عبر منح شهادات تصنيف مهني معترف بها، بما يعزز احترافية القوى العاملة الوطنية ويفتح أمامها مسارات أوسع للتطور الوظيفي، في إطار دعم مستهدفات رؤية «عُمان 2040» في بناء مجتمع معرفي وتنمية قدرات بشرية منافسة. وشهدت الفعالية كذلك الإعلان عن تشكيل لجنة الخبراء في القطاع الصناعي، التي ستتولى تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والعمل على مواءمة احتياجات القطاع الصناعي مع مخرجات منظومتي التعليم والتدريب، بما يسهم في دعم مسيرة التطوير الصناعي وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وتخلل الاحتفال عرض قصص نجاح لبعض الشركات الوطنية التي جسدت روح الابتكار والمثابرة في القطاع الصناعي
كما شهد الاحتفال التوقيع على عدة برامج واتفاقيات ومبادرات استراتيجية تهدف إلى تعزيز كفاءة وتنافسية القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير العمليات الإنتاجية.
