جلسات نقاشية تتناول تجويد الخدمات الحكومية والعمل الحر وريادة الأعمال
مسقط ـ «الوطن»:
أكد صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في جلسة حوارية خاصة بملتقى «معًا نتقدَّم» على استمرار هذا الملتقى كمنصة مفتوحة لتبادل الآراء والرؤى والأفكار حول القضايا التي تهم المجتمع حيث شهد «معًا نتقدم» أمس جلسات نقاشية جاءت الجلسة الأولى حول «تجويد الخدمات الحكومية لتعزيز الإنتاجية والتنافسية فيما جاءت الجلسة الثانية حول» «العمل الحر وريادة الأعمال لبناء اقتصاد وطني منتج وسوق عمل مستدام».
وأكد سموُّه أن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية سيشرف على السياسات والاستراتيجيات العامة للتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والوزارات والجهات الأخرى ذات الاختصاص، وضمان مواءمة السياسات وتوحيد الجهود بين كافة الجهات لتحقيق المستهدفات الوطنية.
كما قال سموُّه إن منظومة العمل الاقتصادي ترتكز على مبدأ التكامل المؤسسي، حيث تُصاغ السياسات استنادًا إلى تحليلات علمية دقيقة وتنفذ ضمن إطار حكومي يتسم بالانسجام والفعالية.
وفي ختام الجلسة الحوارية الخاصة بملتقى «معًا نتقدَّم» أفاد سموُّه على أهمية ما تم طرحه من آراء وأفكار ومقترحات، مُعربًا عن شكره وتقديره للمشاركين في أعمال الملتقى. وكان صاحب السُّمو السَّيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية قام بتكريم الفرق الفائزة في برنامج صنّاع الأفكار ـ هامات التابع لجهاز الاستثمار العُماني، ضمن أعمال المُلتقى.
من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إن هناك أكثر من 200 شركة عُمانية تصدر منتجاتها بصورة مستمرة للأسواق الخارجية، وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية قرابة 6.2 مليار ريال عُماني في 2025.
كما أوضح الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيسُ هيئة تنظيم الخدمات العامة بـأن حجم الاستثمارات في القطاعات التي تشرف عليها الهيئة تتراوح بين 6 و7 مليارات ريال عُماني.
كذلك قالت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: «أن 11 ألف مؤسسة صغيرة استفادت من دعم الهيئة، فيما دخلت 45 ألف شركة صغيرة السوق خلال السنوات الماضية، بينما تم تسجيل 7 آلاف حرفي وأكثر من 400 شركة انتقلت من صغرى إلى متوسطة وأيضًا من 50 شركة انتقلت من متوسطة إلى كبرى. كما أشارات سعادتها إلى أن الهيئة تحرص على إشراك أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المعارض الإقليمية والدولية بما يتيح فتح أسواق جديدة لهم.
من ناحيته، أوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتقنية المعلومات أن الحكومة تقدم خدماتها اليوم كباقات وليس كخدمات منفصلة، وهو ما يسمى «رحلات الحياة»، حيث قامت الوزارة بإحصاء 50 رحلة حياة للخدمات التي يستفيد منها المواطن في البوابة الوطنية الموحدة، ويمكن لمواطنة عبر البوابة طلب الخدمات التالية في ذات الوقت، طلب إجازة الأمومة سواء من جهة العمل أو طلب التحصين من وزارة الصحة أوطلب شهادة الميلاد من شرطة عُمان السلطانية، بالاضافة إلى طلب منفعة الطفولة من صندوق الحماية الاجتماعية، مبينًا سعادته بأن الوزارة تسعى إلى أن تأتي الخدمة إلى المواطن مباشرة، بدلًا من البحث عنها. كما أوضح سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل بأن الوزارة قامت بتوفير تدريب مقرون بالتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة استفاد منه نحو 50 شخصًا في العام 2025م، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتدريب 2500 موظف في القطاع الخاص من الأشخاص ذوي الإعاقة و2000 آخرين من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي، مؤكدا أنه سوف تقوم الوزارة بطرح 100 فرصة عمل في القطاع الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأسابيع القادمة.
ومن ضمن المداخلات والمقترحات التي تم مناقشتها في جلسات اليوم الثاني من الملتقى، مقترحات قدَّمها عدد من المستفيدين ويتم تحويلها إلى واقع وذلك عبر منصة «تجاوب»، كتنظيم الحركة المرورية في مخرج شارع الحيل بجوار مركز البهجة بولاية السيب، وإضافة إشعار غياب الطلبة بوزارة التعليم ضمن تطبيق ولي الأمر، وإصدار الكتيب الإرشادي الصحي في البيئة المدرسية وخدمة تصنيف المحتوى التعليمي للأطفال حسب الفئة العمرية في منصة عين، إضافة إلى مقترح لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عبر «بوابة عُمان البحرية» من حيث تنفيذ مشروع تنظيم وتطوير المداخل والمخارج والمحيط العمراني لمنفذ صعراء الحدودي بمحافظة البريمي وتحديث رقم الهاتف النقال في تطبيقها الإلكتروني وإتاحة عرض مستندات وبيانات العائلة والكفالات في التطبيق واستحداث منضدة لتجديد الجوازات بمطار مسقط الدولي للحالات الطارئة والاستثنائية وفقًا لضوابط محددة.
