3,879 مليار ريال عماني مساهمة الصناعات التحويلية فـي الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2025م
ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي فـي القطاع الصناعي إلى 3,490 مليار ريال عماني العام الماضي
تركز الاستراتيجية الصناعية 2040 على ثلاثة قطاعات صناعية واعدة، تشمل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، والصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة
مسقط ـ «الوطن» :
تحتفل سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بيوم الصناعة العمانية والذي يصادف الـتاسع من فبراير من كل عام، وتأتي احتفالية هذا العام تحت شعار «من عُمان إلى العالم.. صناعة تنافسية ورؤية عالمية» الذي يهدف إلى إبراز المزايا التنافسية الجغرافية والاقتصادية للمناطق الصناعية ودورها في تعزيز حركة التصدير وتسليط الضوء على جهود الوزارة والجهات المختصة في توفير الممكنات، والحوافز، والتسهيلات الداعمة لنمو القطاع الصناعي واستعراض النجاحات والإنجازات المتحققة في الصادرات الصناعية العُمانية في الأسواق العالمية وتشجيع المصانع الوطنية على تطوير منتجاتها ورفع جودتها وفق المواصفات والمعايير الدولية المعتمدة بالإضافة إلى استقطاب وتحفيز الاستثمارات الصناعية الموجهة نحو التصدير وفتح أسواق جديدة وتقديم ونشر قصص نجاح لشركات ومشاريع عُمانية استطاعت اختراق أسواق عالمية وتحقيق تنافسية دولية وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والمصنّعين والمصدّرين لمعالجة التحديات وتحسين منظومة التصدير وتسليط الضوء على مخرجات وتوصيات فعاليات يوم الصناعة 2025م والاستفادة منها في تطوير السياسات والمبادرات المستقبلية.
ويأتي يوم الصناعة العُمانية هذا العام 2026م ليسلط الضوء على الدور المحوري للصادرات الصناعية في تعزيز حضور سلطنة عُمان الاقتصادي عالميًا، وإبراز تميز وجودة المنتج العُماني وقدرته التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية. كما يهدف هذا اليوم إلى إبراز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص في تسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتمكين بيئة تنافسية للصناعات الوطنية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة.
ويواصل القطاع الصناعي العُماني دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغت قيمة الصادرات الصناعية نحو (1.618) مليار ريال عُماني في الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ما يقارب 28% من إجمالي الصادرات، مع تحقيق قطاعات رئيسية مثل تصنيع المعدات الكهربائية ومنتجات المعادن معدلات نمو متقدمة. كما يسهم القطاع بحوالي (9.5%) من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الصعود في صادرات الصناعات غير النفطية التي بلغت قرابة (6.2) مليار ريال عُماني في عام 2024، وهو ما يؤكد دور القطاع في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وتوسيع قاعدة المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية.
وتنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم الأحد 15 فبراير الجاري فعالية تحت شعار «من عُمان إلى العالم… صناعة تنافسية ورؤية عالمية» برعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني وبحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسوؤلين بالقطاعين الحكومي والخاص وذلك في فندق قصر البستان بمسقط.
وأوضحت الوزارة أن القطاع الصناعي في سلطنة عُمان سجل بنهاية عام 2025 إنجازات ملموسة عكست متانة أدائه ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3,879 مليار ريال عُماني، محققة نموًا بنسبة 7.2% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 3,620 مليار ريال عُماني.
وفي جانب الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي إلى 3,490 مليار ريال عُماني خلال عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 24.6% مقارنة بعام 2024، الذي بلغ فيه 2,800 مليار ريال عُماني، بما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين بالقطاع الصناعي وبيئته الاستثمارية. كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 6,885 مليار ريال عُماني خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 10.5% مقارنة بعام 2024، الذي سجل 6,232 مليار ريال عُماني، في مؤشر يعكس توسع المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.
فيما ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 248 ألف عامل خلال عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 3% مقارنة بعام 2024، الذي بلغ فيه عدد العاملين 240 ألفًا و761 عاملًا، بما يؤكد الدور المتنامي للقطاع في توليد فرص العمل. وبلغ عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على هوية المنتج الوطني 166 منشأة بنهاية عام 2025، في حين وصل عدد طلبات الإعفاء الموافق عليها إلى 439 طلبًا، بما يعكس فاعلية الحوافز والتسهيلات المقدمة لدعم النشاط الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
وأكد سعادة غالب بن سعيد المعمري وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن النتائج التي حققها القطاع الصناعي خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات الحكومية المتبعة لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية، وفاعلية الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن النمو المتحقق في مساهمة الصناعات التحويلية والاستثمارات الأجنبية والصادرات غير النفطية يؤكد قدرة القطاع على الاستجابة لمستهدفات التنويع الاقتصادي.
وأوضح سعادته أن الوزارة ماضية في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصناعي، وتحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج الوطني، واستقطاب استثمارات نوعية قائمة على القيمة المضافة والتقنيات الحديثة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وأضاف: يمضي القطاع الصناعي في سلطنة عُمان بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كأحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي، مستندًا إلى الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تستهدف بناء قاعدة صناعات تحويلية حديثة قائمة على التكنولوجيا المتقدمة، وتوظيف القدرات الإبداعية العُمانية، وأحدث التقنيات الإنتاجية المبتكرة، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات الصناعية الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليًا وإقليميًا وعالميًا. وتنطلق الاستراتيجية الصناعية 2040 من رؤية واضحة تقوم على تطوير صناعة تحويلية حديثة، مدعومة بأربعة برامج استراتيجية، وتسعى إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية تتمثل في تنويع الصناعة التحويلية وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير منتجات صناعية فريدة تُسهم في تحسين صحة السكان ورفاههم، وتوسيع حضور الصناعة العُمانية إقليميًا والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب ترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيات الحديثة والرائدة، وبناء ثقافة الابتكار الصناعي.
قطاعات صناعية واعدة
وتركز الاستراتيجية الصناعية 2040 على ثلاثة قطاعات صناعية واعدة، تشمل الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، والصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة، ومن بينها صناعات تكرير النفط، والصناعات الغذائية، والمعادن والتعدين، إلى جانب الصناعات الكهربائية والميكانيكية، والمعدات البحرية، ووسائل النقل، فضلًا عن صناعات الألواح الشمسية، والهيدروجين، وإعادة التدوير، وذلك ضمن حزمة تضم 90 مبادرة استراتيجية، تُنفذ بالشراكة مع 125 جهة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، و140 شريكًا استراتيجيًا، حيث أظهرت المؤشرات أن 7% من المبادرات قد أُنجزت، و13% قيد التنفيذ.
من ناحيته قال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي خلال عام 2025 جاء نتيجة لتكامل البرامج والمبادرات المنفذة ضمن الاستراتيجية الصناعية 2040، لافتًا إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس تقدمًا ملموسًا في مجالات التوسع الإنتاجي، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمارات، وتوليد فرص العمل. وأضاف أن المديرية العامة للصناعة تركز على تمكين المصانع الوطنية من تبنّي التقنيات الحديثة، وتعزيز التحول نحو الصناعات الذكية والخضراء، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية، إلى جانب دعم الابتكار الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق نمو مستدام، وتعزيز حضور الصناعات العُمانية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأضاف مدير عام الصناعة أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن القطاع الصناعي مرشح لتحقيق زيادة في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي تُقدّر بنحو 7.250 مليار ريال عُماني، حيث تستهدف الاستراتيجية الصناعية رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 5.25% إلى مستويات أعلى، مع تحقيق معدل نمو يصل إلى 7%، وبلوغ نسب مستهدفة تتراوح بين 9.54% و14% و7.37%، فيما تشير مؤشرات الأداء المستهدفة لعام 2024 إلى الوصول إلى نسبة 9.5%، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح المهندس خالد القصابي بارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي من 1.705 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى 2.8 مليار ريال عُماني في عام 2024، مع توقعات ببلوغه 3.490 مليار ريال عُماني في عام 2025، وصولًا إلى 8.490 مليار ريال عُماني بحلول عام 2030. وتهدف الاستراتيجية الصناعية 2040 إلى خفض مساهمة الاستثمارات الحكومية إلى 12% بحلول عام 2040، مقابل رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 34% والاستثمار المحلي54%، بالتوازي مع تحقيق نمو في الصادرات السلعية غير النفطية بمعدل 39% كل خمس سنوات ابتداءً من عام 2025.
وتؤكد البيانات المسجلة خلال الفترة من 2021 إلى 2024 الأداء الإيجابي للقطاع، حيث سجل الناتج الصناعي نموًا ملحوظًا، حيث يمثل القطاع الصناعي 9.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2024، مرتفعا من 8.9% في عام 2020. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي 2.8 مليار ريال عماني بنهاية عام 2024. وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عمان بمعدل نمو بلغ حوالي 5.8%. فيما ارتفعت مساهمة الصناعات التحويلية بالأسعار الثابتة من حوالي 2.81 مليار ريال عماني في عام 2020، لتصل إلى أكثر من 3.62 مليار ريال عماني في عام 2024، إلى جانب ارتفاع معدل نمو قرارات الإعفاء الجمركي بنسبة 41.6% بين عامي 2020 و2025، وزيادة معدل نمو طلبات التراخيص الصناعية الموافق عليها بنسبة 68.7% بين عامي 2020 و2024. كما بلغ عدد المنتجات الحاصلة على شعار هوية المنتج الوطني 6,957 منتجًا، بما يعزز حضور المنتج العُماني في الأسواق. وفيما يتعلق بالقوى العاملة، تُظهر المؤشرات نموًا متسارعًا في أعداد العاملين بالقطاع الصناعي؛ إذ ارتفع عدد العاملين من 20 ألفًا و218 عاملًا في عام 2020 إلى 240 ألفًا و761 عاملًا في عام 2024، ووصل العدد إلى 248 ألف عامل في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى نحو 277 ألف عامل بحلول عام 2030، بما يعكس التوسع المستمر في الأنشطة الصناعية وتعاظم قدرتها على توليد فرص العمل ودعم سوق العمل الوطني. وحظيت جهود سلطنة عُمان في تنمية القطاع الصناعي بإشادات دولية ومحلية واسعة، حيث أشادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالتحول الجذري في القطاع الصناعي، المدفوع بالتسارع في الصناعات عالية التقنية. وأكد تقرير البنك الدولي الدور المحوري للقطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل وتحقيق فائض في الحساب الجاري.
وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها الصادر في سبتمبر 2025 إلى أن قطاعات التصنيع والخدمات والإنشاءات تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في سلطنة عمان، في حين أوضح تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2025 أن الصناعات التحويلية أصبحت المحرك الأساسي للنمو غير النفطي. وعلى المستوى المحلي، تُوّج القطاع الصناعي بجائزة «القطاع الذهبي» ضمن جائزة الرؤية الاقتصادية، تقديرًا لدوره في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وفي إطار تبسيط الإجراءات وتعزيز التحول الرقمي، جرى إصدار هوية المنتج الوطني عبر منصة «صُنع في عُمان»، وربط منصة الخليج الصناعية بنظام المرصد الصناعي، وإطلاق مشروع مصانع الإنتاج الذكي، واعتماد آلية طلبات محطات غاز البترول (الطبخ)، إلى جانب إصدار دليل المنتجات العُمانية – النسخة الثانية، ورفع نسبة إصدار التراخيص التلقائية إلى 80%، فضلًا عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون صناعية مع منظمات دولية وإقليمية. من جهته أوضح سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: يعبر شعار هذا العام «من عُمان إلى العالم… صناعة تنافسية ورؤية عالمية» عن توجه استراتيجي يستهدف الارتقاء بالصناعة الوطنية نحو آفاق أوسع من الحضور الإقليمي والدولي، من خلال تعظيم القيمة المضافة، وتوسيع الطاقات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار الصناعي النوعي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وأكد سعادته أن القطاع الخاص يمثل الشريك الرئيس في بناء قطاع صناعي قوي وقادر على المنافسة، مشيرا إلى التزام غرفة تجارة وصناعة عُمان بدعم بيئة الأعمال الصناعية، وتمثيل مصالح الصناعيين، والمساهمة في صياغة الأطر التنظيمية والتشريعية المحفزة للاستثمار، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الاندماج في سلاسل الإمداد والقيمة المحلية والعالمية. وأضاف سعادته أن الغرفة تواصل جهودها في تعزيز الحضور الخارجي للصناعات العُمانية، عبر توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية، وتنظيم المشاركات الخارجية، وبناء شراكات مؤسسية مع الجهات الصناعية العالمية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. وأشار إلى أن التحولات العالمية في القطاع الصناعي تفرض تبني نماذج إنتاج حديثة تقوم على الابتكار، والتقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، مؤكدا حرص الغرفة على دعم جاهزية القطاع الصناعي العُماني لمواكبة هذه المتغيرات وتعزيز قدرته على التكيف والنمو طويل المدى.
من جانبه أشار الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس جمعية الصناعيين العُمانية إلى أن من أبرز ملامح نجاح الصناعة العُمانية التنويع الصناعي عبر الاستثمار في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والمعدنية، والصناعات التحويلية، إلى جانب الارتقاء بمعايير الجودة والكفاءة الإنتاجية، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف: أن التسهيلات الحكومية كان لها دور محوري في دعم مسيرة الصناعة، من خلال توفير بيئة تنظيمية محفزة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقديم الحوافز الاستثمارية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الصناعية والمناطق الاقتصادية والصناعية المتخصصة، الأمر الذي أسهم في تعزيز جاذبية القطاع للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ودعا المصانع والشركات العاملة في القطاع الصناعي إلى مواصلة الاستثمار في الجودة والابتكار، والالتزام بالمعايير البيئية والمهنية، والمشاركة الفاعلة في المعارض والفعاليات الصناعية محليًا ودوليًا، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز مكانة الصناعة العُمانية عالميًا.
