جاء ترؤس سلطنة عُمان اجتماع لجنة المراقبين التابعة لمنظمة التعاون الرقمي ضمن أعمال الجمعية العامة الخامسة للمنظمة التي انعقدت في دولة الكويت، بمشاركة واسعة من جهات دولية وشركات عالمية لتعمل على الترسيخ لاقتصاد معرفي متقدم من خلال ما عبرت عنه من مواقف داعمة للقطاع الخاص والشركات العالمية في صياغة السياسات الرقمية.
وجاءت هذه المشاركة لتمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة سلطنة عمان كمركز رقمي إقليمي، وترسخ اقتصادًا معرفيًا متقدمًا، وتفتح آفاقًا واسعة للشركات العُمانية في الأسواق الدولية.
فإبراز دور الشركات العالمية في صياغة السياسات الرقمية يعزز موقع سلطنة عُمان كبيئة حيوية ومتقدمة تقنيًا، ويعطي انطباعًا قويًا بأن سلطنة عمان منفتحة على الشراكات الدولية، ما يزيد من ثقة المستثمرين ويجذب الاستثمارات التقنية عالية القيمة.
كما أن الإشارة إلى فتح أبواب المشاركة أمام القطاع الخاص العالمي، فإن ذلك يسرّع انتقال الخبرات، ويعزز تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والخدمات الرقمية، ما يعزز التحول نحو اقتصاد معرفي عالي الإنتاجية.
ويأتي تأكيد سلطنة عمان المتجدد للتعاون الدولي ليعكس التزامًا واضحًا ببناء منظومة رقمية تشجع الابتكار والاستثمار وتدعم النمو المستدام وازدهار الاقتصاد الوطني.
المحرر
