التسوية الودية بديل فعال لفض بعض النزاعات
تسوية 95٪ من مجمل النزاعات بمسقط و89٪ بالعامرات و88٪ بالسيب و 97٪ بقريات
شهدت لجان التوفيق والمصالحة نجاحًا ملحوظًا في تخفيف العبء عن النظام القضائي، وأوضح الدكتور إبراهيم بن سليمان العميري مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمسقط في هذا الشأن عددا من الإحصائيات الصادرة عن لجان التوفيق والمصالحة بمختلف ولايات محافظة مسقط لعام 2023م، فإنه تمت تسوية ما نسبة 94.6٪ من إجمالي 1294 نزاع بلجنة مسقط (وتشمل ولايات مسقط ومطرح وبوشر).
وفي ولاية العامرات، بلغت نسبة التسوية 89.4٪ من إجمالي النزاعات المنظورة والتي بلغ عددها921. أما في ولاية السيب، فقد تم تسوية 88.1٪ من أصل1731 نزاع منظور، وعلى صعيد قريات، تم تقديم 169 نزاعًا وتم تسوية 97٪ منها. ويضيف: لا يستقيم الصلح إلا بثلاثة أركان وهي: الرضا، ويقصد به رضا أطراف الصلح، والمحل، والمقصود به موضوع الالتزام الناشئ عن محضر الصلح. والسبب، وهو الباعث المباشر لمحضر الصلح.
وبهدف ضمان مشروعية وقانونية الصلح، هناك عدة شروط يجب توافرها في مقدمي طلب الصلح. أولًا، يجب على مقدم الصلح أن تكون له صفة قانونية تؤهله لتقديم الطلب.
ثانيًا، يجب أن تكون هناك مصلحة مشروعة متوخاة من تقديم الطلب، ثالثًا، بأن يكون مقدم الطلب صاحب أهلية قانونية لتقديم طلبه. وتعقد لجان التوفيق والمصالحة جلساتها في جو هادئ يتسم بالبساطة والأريحية، حيث يشير مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمسقط أن كل طرف يعرض مطالباته بدون تعقيد، وتستمع اللجنة للطرفين بصدر رحب وتحاورهم بعدالة ونزاهة، وتعرض عليهم الصلح الذي تراه مناسبًا، وقد يدخل فيها بعض المفاوضات، كما قد تتخللها جلسات انفرادية مستفرغة الوسع في الإقناع وقد يتنازل أحدهما أو كلاهما عن بعض مطالبه، رغبةً في الصلح ولتحقيق مصلحة عاجلة ، فإذا وافق الطرفان يحرر الصلح بينهما مباشرة ويوقع عليه الأطراف ومن حضر جلسة الصلح من الأعضاء في ذات الجلسة، ويتسلم كل واحد منهم نسخته، وبذلك تنتهي الإجراءات في جلسة واحدة، وقد تؤجل الجلسة لموعد آخر لاستكمال المفاوضات، ولكن كل هذا لا يتعدى أسبوعًا أو أسبوعين، وقليلاً ما يزيد على ذلك. وبالرغم من التسهيلات التي قدمتها الحكومة في إجراءات لجنة التوفيق والمصالحة، يوضع مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمسقط الطلبات التي لا تنظر فيها لجان التوفيق والمصالحة والمتمثلة في: الطلبات الجزائية المتعلقة بإساءة الأمانة والسب والشتم، والطلب المتعلق بدعوى إدارية، كالطلبات المتعلقة بالنزاع الإداري مثل النقل التعسفي والفصل والعقوبات التأديبية، والطلب الصوري وهو ما كان في ظاهره الخصومة وفي باطنه اتفاق بين الطرفين لتحقيق هدف ليس من اختصاصات اللجنة، وتستبعد اللجنة أيضًا الطلبات الكيدية، وهي التي يقوم فيها الفرد باللجوء إلى اللجنة بهدف تحقيق مصلحة شخصية بطرق غير مشروعة وبالتالي تعمد الإضرار بالطرف الآخر.