جاءت القمة السابعة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي عقدت بمسقط بعنوان «التمويل الإسلامي للمستقبل: آفاق جديدة لأثر عالمي» لتسلط الضوء على الدور المهم للتمويل الإسلامي كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشمول المالي، مع فرص واضحة في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والسياحة والاقتصاد الرقمي الأمر الذي يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا ومرونة، ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والدولي
وتعد القمة بمثابة منصة عالمية مهمة لبحث دور التمويل الإسلامي في مواجهة تحديات المستقبل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تطرقت إلى أهمية دور التمويل الإسلامي في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي وجمعت العديد من صناع السياسات وممثلي البنوك المركزية والمؤسسات الدولية ما يعزز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتوسيع أثر التمويل الإسلامي كأداة مالية شفافة ومرتبطة بالاقتصاد الحقيقي.
كذلك تم التأكيد على أن التمويل الإسلامي لا يقتصر على الخدمات المصرفية التقليدية فحسب، بل يمتد ليشمل أدوات متقدمة مثل الصكوك وأسواق رأس المال، ما يمكنه من تمويل مشاريع كبيرة في البنية الأساسية والقطاعات الاستراتيجية.
وجاء تعزيز الشمول المالي كأحد محاور القمة وذلك بالتأكيد على توسيع وصول الخدمات المالية لأكبر عدد من الأفراد والمؤسسات، ما يعني فرصًا أكبر للدخول إلى النظام المالي بشكل رسمي والاستفادة من التمويل.
المحرر
