مسقط ـ العُمانية: سجل سوق السندات والصكوك العام الماضي مكاسب في قيمته السوقية بـ»607.9» مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية تداولات عام 2025 إلى 4 مليارات و916.9 مليون ريال عُماني مقابل 4 مليارات و308.9 مليون ريال عُماني بنهاية عام 2024.
ويُعد ُّسوق السندات والصكوك أحد الخيارات المتاحة للاستثمار في بورصة مسقط، وشكلت قيمتها السوقية 15.3 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط والتي اختتمت تداولات العام الماضي على 32 مليار ريال عُماني.
وتتيح السندات والصكوك تدفقات دورية منتظمة للمستثمرين من خلال الأرباح التي تدفعها بصفة دورية مع الحصول على القيمة الاسمية للسندات أو الصكوك مع نهاية فترة الاستحقاق، وتتجه العديد من الصناديق والشركات الاستثمارية والأفراد إلى شراء السندات والصكوك لتوزيع مخاطر الاستثمار في البورصة بين الأسهم والسندات والصكوك والأوراق المالية الأخرى.
وشهد سوق السندات والصكوك العام الماضي أداء إيجابيًا في عدد من مؤشراته، إذ ارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 2.9 بالمائة لتصعد إلى 2742 صفقة، وارتفع عدد الإصدارات المتداولة من السندات والصكوك من 39 إصدارًا إلى 41 إصدارًا، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 119.6 مليون ورقة مالية إلى 124.6 مليون ورقة مالية، غير أن قيمة التداول تراجعت من 90.5 مليون ريال عُماني إلى 73.9 مليون ريال عُماني مسجلة هبوطًا بنسبة 18.3 بالمائة.
ويبلغ إجمالي عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة ببورصة مسقط 70 إصدارًا، وتتصدر سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى الإصدارات المدرجة من حيث القيمة السوقية بـ»321.2» مليون ريال عُماني، وجاء الإصدار الثامن من الصكوك السيادية في المرتبة الثانية بـ»285.8» مليون ريال عُماني، وحل الإصدار الـ»67» من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الثالثة بـ»283.1» مليون ريال عُماني.
وتصدرت سندات بنك مسقط الدائمة من الفئة الأولى الإصدارات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بـ»15.9» مليون ريال عُماني مستحوذة على 21.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحل الإصدار الثامن من الصكوك السيادية في المرتبة الثانية بـ»11.3» مليون ريال عُماني، وجاءت سندات بنك ظفار الصادرة في عام 2022 في المرتبة الثالثة بـ»7.3» مليون ريال عُماني، وحلت سندات البنك الأهلي القابلة للتحول الإلزامي والصادرة في عام 2024 في المرتبة الرابعة بـ»3.9» مليون ريال عُماني، وحلَّ الإصدار الـ»70» من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الخامسة بـ»3.5» مليون ريال عُماني.
وشهد العام الماضي ارتفاع أسعار 20 إصدارًا؛ في مقدمتها سندات أومينفست القابلة للتحول الإلزامي والصادرة في عام 2024 مسجلة صعودًا بنسبة 25 بالمائة وأغلقت على 100 بيسة، وجاءت سندات البنك الأهلي القابلة للتحول الإلزامي في المرتبة الثانية مرتفعة بنسبة 10.8 بالمائة وأغلقت على 102 بيسة، وصعدت سندات العُمانية للتمويل المجانية الصادرة في عام 2022 إلى 86 بيسة مرتفعة بنسبة 7.5 بالمائة.
وبلغ عدد الإصدارات التي تراجعت أسعارها العام الماضي 6 إصدارات؛ من بينها سندات العُمانية لخدمات التمويل 2025 التي تراجعت بنسبة 24 بالمائة وأغلقت على 76 بيسة، وتراجعت سندات المتحدة للتمويل بنسبة 23 بالمائة وأغلقت على 77 بيسة، وهبطت سندات بنك عُمان العربي إلزامية التحول 2024 بنسبة 18 بالمائة وأغلقت على 901 بيسة.
وتعتبر السندات والصكوك أداة استثمارية تلجأ إليها الحكومات لتوفير السيولة للمشروعات التنموية أو الرأسمالية والتحكم في الدين العام وتمويل عجز الموازنة، كما تلجأ إليها البنوك والشركات الكبرى لإدارة السيولة وتقوية مراكزها المالية والتوسع في المشروعات، وقامت حكومة سلطنة عُمان خلال العام الماضي بإصدار عدد من السندات والصكوك التي تم إدراجها في بورصة مسقط من بينها الإصدار الثامن من الصكوك السيادية بحجم 282 مليون ريال عُماني وبمعدل ربح سنوي قدره 4.8 بالمائة، والإصدار التاسع من الصكوك السيادية بحجم 100 مليون ريال عُماني وبمعدل ربح سنوي يبلغ 4.65 بالمائة، كما تم إصدار 7 إصدارات من سندات التنمية الحكومية بحجم إجمالي 582.7 مليون ريال عُماني وبمعدل فائدة يتراوح بين 4.1 بالمائة و4.6 بالمائة.
وخلال العام الماضي قام بنك صحار الدولي بإصدار سندات دائمة من الفئة الأولى غير مضمونة وثانوية في اكتتاب خاص بحجم 200 مليون ريال عُماني وبفائدة سنوية قدرها 6.75 بالمائة وتم إدراجها في بورصة مسقط في 30 سبتمبر الماضي، وقامت الشركة العُمانية لخدمات التمويل بإصدار سندات مجانية غير مضمونة مستردة بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة مليون و577 ألف ريال عُماني بفائدة سنوية قدرها 5 بالمائة، وأصدرت الشركة الوطنية للمياه المعدنية سندات ثانوية غير مضمونة مستردة بعد 7 سنوات بقيمة 4 ملايين ريال عُماني وبفائدة سنوية قدرها 8 بالمائة.
وشهد العام الماضي أيضًا إدراج صكوك شركة تنمية طاقة عُمان بحجم 50 مليون ريال عُماني وبمعدل ربح سنوي عند 4.4 بالمائة، وإدراج صكوك شركة تكافل عُمان للتأمين بحجم 6 ملايين ريال عُماني وبمعدل ربح قدره 6.75 بالمائة، وأسهمت الإصدارات الجديدة في زيادة عمق السوق وإتاحة المزيد من الخيارات أمام المستثمرين ببورصة مسقط.