خلال لقائه مع مختصين بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات والجمعية العمانية للوجستيات
مسقط ـ «الوطن»:
استضافت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، أمس، مختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس إدارة الجمعية العمانية للوجستيات؛ وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، المحال من الحكومة.
وأكد سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، على أهمية الاستماع إلى الآراء المتخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل، بما يسهم في إثراء مناقشات اللجنة ودعم جهودها في دراسة مشروع القانون بصورة شاملة.
وخلال اللقاء مع الجمعية، استعرضت اللجنة عددا من مواد وأحكام مشروع القانون، ومناقشة أبرز الجوانب المتعلقة بتنظيم عمليات النقل البري الدولي؛ بما يواكب المتطلبات التشريعية والتنظيمية للمرحلة المقبلة، ويعزز من كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
بعد ذلك، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، باعتبارها الجهة القائمة على مشروع القانون، حيث طرح أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات حول مواد المشروع وآليات تطبيقه، وما يرتبط به من إجراءات تنظيمية؛ بهدف الوقوف على التفاصيل الفنية والتشغيلية التي تضمن تحقيق الأهداف المرجوة من النظام الموحد.
وتناول مشروع القانون في مجمله توحيد وتنظيم حركة نقل البضائع والركاب بين دول المجلس؛ بما يسهم في تعزيز السوق الخليجية المشتركة، ورفع مستوى السلامة والأمن على الطرقات، إلى جانب تطوير بيئة النقل البري الدولي وفق معايير موحدة. كما ويتضمن المشروع أحكامًا خاصة بـ»بطاقة التشغيل»، والالتزامات المطلوبة للمركبات والسائقين، إضافة إلى تطبيق منظومة موحدة للعقوبات والغرامات؛ بما يضمن الالتزام بالتشريعات المنظمة لحركة النقل بين دول المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم النقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي العربي بصورة موحدة، وتسهيل حركة التجارة ونقل الركاب عبر المنافذ والطرق البرية، ورفع مستوى السلامة والأمن، وضمان التزام الشاحنات بالمواصفات الفنية والأوزان المحددة، بما يحقق الانسيابية في حركة النقل ويحد من المخاطر المرتبطة بالتجاوزات التشغيلية.
