مسقط ـ «الوطن»:
بدات أمس حلقة العمل التعريفية للمزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي تنظمها وزارة الاقتصاد على مدى يومين بحضور خبراء من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمختصين من القطاع الحكومي والمؤسسات الخاصة بسلطنة عمان.
وخصصت الحلقة في يومها الأول للجهات الحكومية، أما اليوم الثاني سيوجه جلساته النقاشية للمختصين في القطاع الخاص، وذلك بهدف تسليط الضوء على التحديات التي قد تواجه الشركات العمانية في الاستفادة من المزايا الممنوحة للاتفاقية والعمل على توضيح سبل معالجتها وبناء قدرات هذه الشركات على الالتزام بالمتطلبات وتفادي التحديات المتوقعة.
وأشار عماد بن طالب العجمي، بوزارة الاقتصاد في كلمته إلى أهمية حلقة العمل في وقت يشهد فيه العالم تنامي التكتلات الاقتصادية الكبرى، الأمر الذي يفرض علينا تعزيز التكامل الاقتصادي العربي ورفع قدرتنا التنافسية كمنطقة واحدة، فـمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لا تقتصر على كونها اتفاق لخفض الرسوم الجمركية فحسب، بل تمثل منصة استراتيجية تهدف إلى فتح آفاق أوسع للاستثمار وتسهيل حركة البضائع ودعم الصناعات الوطنية إلى جانب تمكينها من النفاذ إلى أسواق عربية واعدة تضم مئات الملايين من المستهلكين.
وانطلاقًا من رؤية «عمان 2040»، أولت سلطنة عمان اهتمامًا خاصًّا بتوسيع قاعدة الصادرات الوطنية وتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في قيادة النشاط الاقتصادي إلى جانب تهيئة بيئة تجارية أكثر كفاءة وانفتاحًا وتكاملًا مع الأسواق الإقليمية وبالأخص الأسواق العربية لما توفره من فرص حقيقية لنفاذ المنتجات العمانية وقرب جغرافي وتشابه في الأنماط الاستهلاكية وسهولة في حركة السلع والخدمات مقارنة بالأسواق الأخرى، حيث تشير الاحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان مع الدول العربية لعام 2024 بلغ نحو 12.23 مليار، مسجلًا زيادة قدرها نحو 68.5٪ منذ عام 2019.
وستشهد حلقة العمل، تقديم مجموعة من العروض المرئية منها نظرة عامة حول المزايا الممنوحة في إطار الاتفاقيات التجارية العربية، الإعفاءات الجمركية وكيفية الحصول على المزايا الممنوحة في إطار الاتفاقيات العربية، وقواعد المنشأ العربية، والإجراءات الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
الجدير بالذكر أن سلطنة عمان انضمت إلى اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية بموجب المرسوم السلطاني رقم 72/97 الصادر في عام 1997م، وتعتبر السلطنة عضوًا فاعلًا في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتعمل على الوفاء بمتطلبات الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.
ويتمثل دور وزارة الاقتصاد حول المشاركة الفعالة في اجتماعات الجامعة العربية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وتنسيق السياسات الاقتصادية لتعظيم الاستفادة من مزايا المنطقة، وتطوير التعاون الصناعي والتجاري بين سلطنة عُمان والدول العربية، وترويج فرص الاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة العمانية للاستفادة من الموقع الاستراتيجي لزيادة التبادل التجاري وإعادة التصدير، بما يتوافق مع رؤية «عُمان 2040» لتحقيق التنوع الاقتصادي.