مسقط ـ «الوطن»:
يجدد بنك ظفار التزامه بدعم أهداف رؤية «عُمان 2040» من خلال إطلاق مبادرات تمويلية استراتيجية، وتمكين نمو القطاع الخاص ودعم اقتصاد وطني أكثر مرونة وشمولية.
وفي إطار رؤية «عُمان 2040» فإن وجود منظومة مالية قوية ومرنة أمرًا أساسيًا لتوجيه رأس المال نحو القطاعات ذات الأولوية مثل: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية الأساسية. ويلعب بنك ظفار دورًا محوريًا في دعم هذه المنظومة من خلال توفير السيولة وتخصيص الائتمان وإدارة المخاطر، وتمكين التجارة وجذب الاستثمارات.
ومن خلال حلول تمويلية متخصصة بدءًا من رأس المال العامل وتمويل المشاريع وصولا إلى المعاملات المنظمة ومنتجات الخزينة كما يمكّن البنك الشركات من توسيع عملياتها، واعتماد تقنيات جديدة، وزيادة الصادرات، وتوفير فرص عمل بالاضافة الى أنه يدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تشكل أساس المشاريع الوطنية الاستراتيجية.
ويعزز بنك ظفار الشمول المالي من خلال الخدمات الرقمية التي تسهل الوصول إلى التمويل الرسمي للأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء سلطنة عُمان. ويتميز بنك ظفار بين البنوك العُمانية بارتباطه الوثيق برؤية «عُمان 2040» ومساهماته الملموسة في التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص وتمتد استراتيجيته إلى ما هو أبعد من الخدمات المصرفية التقليدية للأفراد والشركات لتشمل المجالات الناشئة التي تقع في صميم الأجندة الوطنية.
وركز بنك ظفار بشكل أكبر على الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البنك حسابات أعمال متخصصة، وحلولًا رقمية مثل: تقنية «SoftPOS» للمدفوعات غير التلامسية، وأنظمة حماية الأجور التي تبسط عمليات الرواتب، إذ تساعد هذه الخدمات على العمل بكفاءة أكبر وفتح آفاق للنمو المستدام. كما يوفر قروضا مخصصة، وتسهيلات رأس المال العامل، وتمويل التجارة، والدعم الاستشاري لمشاريع صناعية وبنية أساسية ومشاريع اجتماعية واقتصاد رقمي إذ تتوافق هذه الخدمات بشكل كبير مع القطاعات ذات الأولوية الوطنية وتساعد في سد فجوات التمويل للمبادرات التي تدفع التنويع على المدى الطويل.
ويدعم بنك ظفار الأهداف الوطنية للإسكان بالتعاون مع المطورين لتقديم حلول مبتكرة لتمويل الإسكان، بما في ذلك التمويل العقاري وتمويل المشاريع قيد الإنشاء وتعزز هذه المبادرات الاستقرار الاجتماعي مع تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاعي البناء والعقارات.
