الاثنين 19 يناير 2026 م - 29 رجب 1447 هـ
أخبار عاجلة

حصاد الأسبوع

حصاد الأسبوع
اللقاء يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين سلطنة عُمان وتايلاند
الأحد - 18 يناير 2026 08:00 ص
10

بعثة خبراء صندوق النقد الدولي تؤكد استمرار متانة واستقرار الاقتصاد العماني

 سلطنة عمان وتايلاند تبحثان الشراكات الاقتصادية

 اتفاقية لإنشاء مصنع أدوية فـي «خزائن» باستثمار 15 مليون ريال عماني

شهد الأسبوع الماضي العديد من الأحداث الاقتصادية والتي من أبرزها، أكد تقرير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي التي زارت سلطنة عُمان ضمن مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 استمرار متانة واستقرار الاقتصاد العُماني وقدرته على الصمود وسط حالة عدم اليقين العالمي المتزايدة، بما في ذلك تقلبات أسواق الطاقة، وتشديد الأوضاع المالية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة. 

وأشار التقرير بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق إلى أن النشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان يواصل التوسع مدعومًا بنمو ملحوظ في الأنشطة غير النفطية، بينما يظل التضخم منخفضًا ومضبوطًا بشكل جيد، كما أشار التقرير الى أن وضع كل من المالية العامة والحساب الخارجي لا تزال جيدة بشكل عام، مدعومة بإدارة حصيفة للاقتصاد الكلي وجهود إصلاحات مستمرة.

وتعكس هذه النتائج فاعلية السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة في الحفاظ على الاستقرار ودعم النمو المستدام.

وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن التضخم ظل محافظًا على مستوياته الآمنة، رغم ارتفاع مستويات الأسعار بشكل طفيف إلى 0.9 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 مقارنة بـ»0.6» بالمائة في عام 2024، ما يعكس الإجراءات المتخذة لاحتوائه، كما أوضح التقرير بأن هذه المستويات تدعم استقرار الأوضاع النقدية وتعزز الثقة في النظام المالي.

وأكد التقرير على أن الأداء الاقتصادي بسلطنة عُمان واصل نموه الإيجابي ليبلغ 2.3 بالمائة في النصف الأول من عام 2025، مدفوعًا بشكل أساسي بنمو القطاعات الغير نفطية، وهو ما يعزز التنويع الاقتصادي ويدعم التطور المالي.

وأوضح التقييم أن القطاع المصرفي العُماني يتمتع بمتانة جيدة، مع مستويات قوية من كفاية رأس المال، مدعومة بسيولة كافية، وتحسن في ربحية البنوك، وتوفر أصول ذات جودة عالية.

وتؤكد هذه النتائج قوة الإطار التنظيمي والرقابي، والجهود المتواصلة التي يبذلها البنك المركزي العُماني في المحافظة على الاستقرار المالي، وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، والحد من المخاطر النظامية.

من جانبه أكد البنك المركزي العُماني التزامه الراسخ بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وضمان وجود قطاع مصرفي متين، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.

? أكد لقاء أصحاب الأعمال «العُماني ـ التايلندي» على تعزيز الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في سلطنة عُمان ومملكة تايلاند الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية ودعم حضور القطاع الخاص العُماني في الأسواق العالمية.

واستهدف اللقاء قطاعات حيوية تشمل التجارة، والزراعة، والصحة والجمال، والمنسوجات، ومعالجة الأغذية، والمجوهرات، وهي قطاعات تشهد نموًّا متسارعًا وفرصًا واعدة في كلا البلدين، مدعومة بتطور سلاسل الإمداد وتوسع الطلب الإقليمي والدولي.

وأكد سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن اللقاء يعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين سلطنة عُمان ومملكة تايلاند، ويجسد حرص الجانبين على بناء شراكات تجارية واستثمارية أكثر تنوعًا واستدامة.

وبيّن سعادته أن هذا اللقاء يشكّل فرصة مهمة لبحث آفاق توسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، واستكشاف مجالات جديدة للتكامل الاقتصادي، انطلاقًا من القواسم المشتركة التي تجمع الاقتصادين، وما يتمتعان به من مقومات وفرص واعدة.

? وقّعت مدينة خزائن الاقتصادية اتفاقية استثمارية مع شركة الخليج للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، لإنشاء مصنع لإنتاج الأدوية بمدينة الدواء بخزائن، على مساحة تُقدَّر بـ(10,000) متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ نحو 15 مليون ريال عُماني في المرحلة الأولى.

ويتضمن المشروع إنشاء خطوط إنتاج متكاملة ومرافق مساندة تشمل المختبرات والمخازن ومناطق الرقابة والجودة، بما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة للصناعات الدوائية.

وقد رعى حفل توقيع الاتفاقية سعادة الدكتور أحمد بن سالم المنظري وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتنظيم الصحي.

وأوضح المهندس سالم بن سليمان الذهلي أن إنشاء مصنع متكامل لإنتاج الأدوية بمدينة الدواء بخزائن يُعد من المشاريع الصناعية النوعية في قطاع الصناعات الدوائية، ويستهدف تصنيع مجموعة متنوعة من الأدوية البشرية وفق أعلى المعايير المعتمدة، بما يلبي احتياجات السوق المحلي ويدعم خطط التوطين الصناعي في القطاع الصحي.

وأضاف: إن المصنع في مرحلته الأولى سيُنتج المواد القابلة للحقن، والأشكال الصيدلانية الصلبة التي تشمل الأقراص العادية والمغلفة وكبسولات الجيلاتين، إضافة إلى الأشكال الصيدلانية السائلة مثل الشرابات والمعلقات وبخاخات الأنف، والمساحيق والحبيبات بما فيها أكياس الجرعات (Sachets)، والأشكال شبه الصلبة كالكريمات والمراهم الموضعية.