الاثنين 19 يناير 2026 م - 29 رجب 1447 هـ
أخبار عاجلة

تقييم مهني يعكس متانة الأسس الاقتصادية

تقييم مهني يعكس متانة الأسس الاقتصادية
الأحد - 18 يناير 2026 08:36 ص

هيثم العايدي

10

يُقدِّم تقرير بعثة خبراء صندوق النقد الدولي تقييمًا مهنيًّا مستقلًّا يعكس متانة الأُسُس الاقتصاديَّة لسلطنة عُمان وقدرتها على التعامل بكفاءة مع بيئة عالميَّة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين.

فالتأكيد على استمرار توسُّع النشاط الاقتصادي، مدعومًا بنُمو ملحوظ في الأنشطة غير النفطيَّة، يعكس نجاح السياسات الوطنيَّة في تقليل الاعتماد على قِطاع الطاقة وتعزيز مسار التنويع الاقتصادي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «عُمان 2040» ويؤسِّس لاقتصاد أكثر توازنًا واستدامة على المدى المتوسط والطويل.

أمَّا الإشارة إلى بقاء التضخم عند مستويات منخفضة ومضبوطة، فتكتسب أهميَّة خاصَّة في ظل موجات التضخم العالميَّة وتشديد الأوضاع الماليَّة في العديد من الاقتصادات. ويعكس ذلك فاعليَّة السياسات النقديَّة والرقابيَّة في الحفاظ على استقرار الأسعار وحمايَّة القوَّة الشرائيَّة، بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز ثقة المستهلكين والمستثمرين على حدٍّ سواء.

وفيما يتعلق بمتانة أوضاع الماليَّة العامَّة والحساب الخارجي، فإنَّ تأكيد التقرير على أنَّها لا تزال جيِّدة بشكلٍ عام يعكس نجاح الإدارة الحصيفة للاقتصاد الكُلِّي، خصوصًا في إدارة الإيرادات والإنفاق العام، وتحسين كفاءة الماليَّة العامَّة، وضبط مستويات الدَّيْن، إلى جانب بناء هوامش أمان ماليَّة تعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجيَّة. كما أنَّ سلامة الحساب الخارجي تعكس قوَّة القِطاع الخارجي وتحسُّن القدرة على الوفاء بالالتزامات الدوليَّة، بما يعزز الاستقرار المالي والنقدي.

وتؤكد هذه النتائج مُجتمعة فاعليَّة حزمة الإصلاحات الاقتصاديَّة والماليَّة الَّتي تبنَّتها سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية، والَّتي أسهمت في تحقيق توازن بَيْنَ الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من جهة، ودعم النُّمو المستدام من جهة أخرى. فالنُّمو الإيجابي الَّذي بلغ (2.3) بالمائة في النصف الأول من عام 2025، والمدفوع بشكلٍ أساس بنُمو القِطاعات غير النفطيَّة، يعكس تطورًا ملموسًا في هيكل الاقتصاد، ونجاح السياسات الهادفة إلى توسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز القيمة المضافة، وخلق فرص استثماريَّة وتنمويَّة جديدة.

كما أنَّ هذه المستويات من النُّمو والاستقرار المالي تدعم استقرار الأوضاع النقديَّة، وتعزز الثقة في النظام المالي والمصرفي، وتؤكد قدرته على تمويل الأنشطة الاقتصاديَّة بكفاءة، بما يشجِّع تدفُّق الاستثمارات ويعزز تنافسيَّة الاقتصاد الوطني. وفي المحصِّلة، يقدِّم تقرير صندوق النقد الدولي شهادة دوليَّة على سلامة المسار الاقتصادي لسلطنة عُمان، وعلى قدرتها على تحقيق نُمو متوازن ومستدام في ظل تحدِّيات إقليميَّة ودوليَّة متزايدة.

 هيثم العايدي

كاتب صحفي مصري

[email protected]