يعكس النمو المتسارع في الاستثمارات والإيرادات بقطاعات اللوجستيات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والنقل تحوّلًا نوعيًّا في دور هذه القطاعات من قطاعات خدمية مساندة إلى محركات رئيسة للتنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وذلك عبر عدة مسارات متكاملة.
فارتفاع حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي إلى نحو 3.4 مليار ريال عُماني أسهم في تطوير البنية الأساسية للموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية وشبكات النقل، ما عزّز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي يربط بين الأسواق العالمية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وخفّض تكاليف النقل والتخزين، الأمر الذي انعكس مباشرة على زيادة تنافسية الصادرات وجذب الصناعات المرتبطة بالتجارة وإعادة التصدير.
كما أن نجاح وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في جذب1.2 مليار ريال عُماني استثمارات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن ضمنها65 مليون ريال في مجال الذكاء الاصطناعي، يدعم التحول نحو الاقتصاد الرقمي، ويرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويُمكّن من تبني حلول ذكية في الموانئ والنقل وسلاسل الإمداد، بما يعظم القيمة المضافة ويرسخ التكامل بين اللوجستيات والتقنيات المتقدمة.
وتطور هذه القطاعات يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويحفز قيام الصناعات والخدمات المساندة، ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص العمل النوعية، خاصة في مجالات التقنية، وإدارة الموانئ، والخدمات اللوجستية المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، وبما يدعم تنمية رأس المال البشري الوطني.
المحرر
