لاهاي ـ د.ب.أ: تواجه ميانمار اتهامات أمام محكمة العدل الدولية تتعلق بمسؤوليتها عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينجا العرقية أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حيث بدأت جلسات الاستماع المنتظرة منذ وقت طويل.
وكانت دولة جامبيا، التي تقع غربي أفريقيا، أقامت الدعوى القضائية ضد ميانمار لأول مرة، أمام محكمة العدل الدولية في عام 2019، مستندة إلى أن ما وصفته بـ «عملية تطهير» نفذها جيش ميانمار في عام 2017،شكلت انتهاكا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وتنفي ميانمار، التي باتت تخضع لسيطرة الجيش منذ ذلك الحين، هذه الاتهامات.
ودفع المحامي بول إس. رايخلر الذي يمثل جامبيا أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسة استماع تمهيدية في 2022 بأنه بدون محكمة العدل الدولية، «لن يكون الجيش خاضعا للمساءلة أمام أي جهة ولن تكون هناك قيود على اضطهاده وتدميره النهائي للروهينجا.»
وكانت ميانمار، التي تقع في جنوب شرق آسيا، أطلقت الحملة في ولاية راخين عام 2017، عقب هجوم شنته جماعة متمردة من الروهينجا.
وتم توجيه اتهامات لقوات الأمن بارتكاب عمليات اغتصاب جماعية وقتل وإحراق آلاف المنازل، بينما فر أكثر من 700 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش المجاورة.
