مسقط ـ (الوطن):
وقعت "كروة موتورز" مجموعة من اتفاقيات التعاون مع عدد من الشركات المحلية (مصنع العاليات للتجارة لصناعة الزجاج وشركة ريم للبطاريات ومعدات الطاقة لصنع البطاريات بأنواعها المختلفة وشركة دار السلام الفضية لتوريد الغازات والمنتجات البترولية المختلفة وشركة حمدان بن راشد بن سالم العيسائي للتجارة لصنع زيوت التشحيم) وذلك في إطار استراتيجيتها الرامية إلى رفع نسبة المحتوى المحلي وتعزيز الشراء من المصانع المحلية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لدعم القطاع الصناعي وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية.
تهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير منظومة متكاملة للتوريد المحلي، تشمل توريد المكونات، والخدمات الصناعية، والدعم الفني، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة داخل سلطنة عُمان، ورفع كفاءة التصنيع، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، إضافة إلى دعم الشركات المحلية وتمكينها من الدخول في سلاسل التوريد الصناعية المتخصصة.
وأكدت "كروة موتورز" أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها المرحلية لزيادة نسب التعمين الصناعي، وتوطين المعرفة، ونقل الخبرات الفنية، بما يدعم استدامة عمليات التصنيع ويعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية.
وقال الدكتور إبراهيم البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة "كروة موتورز": تمثل هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية مهمة ضمن مسار "كروة موتورز" لتعزيز التصنيع المحلي ورفع المحتوى المحلي في منتجاتها، بما يحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأضاف: إن التعاون مع الشركات المحلية يشكل ركيزة أساسية في استراتيجيتها للنمو، حيث سيسهم في تحقيق تكامل صناعي فعّال، وإيجاد فرص عمل، ودعم الابتكار الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان المستقبلية في تطوير القطاع الصناعي.
من جانبها، أكدت شهلاء الزدجالية من خدمات المشتريات واللوجستيات في "كروة موتورز" بأن هذه الاتفاقيات تأتي بعد دراسة وتقييم شاملين لقدرات الموردين المحليين، مشيرة إلى أن حرص إدارة المشتريات واللوجستيات على بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع موردين محليين قادرين على تلبية متطلبات الجودة والكفاءة والالتزام، وهذه الخطوة ستسهم في تحسين مرونة سلاسل التوريد، وتسريع عمليات الشراء، وتعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية بما يخدم أهداف الشركة على المدى المتوسط والطويل.
واختتمت "كروة موتورز" بيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة توسيع شبكة شركائها المحليين، والعمل جنبًا إلى جنب مع مختلف الجهات الصناعية، بما يعزز من مكانة السلطنة كمركز إقليمي للتصنيع والتجميع الصناعي المتقدم.