يؤكد اجتماع مجلس الوزراء الذي تفضَّل برئاسته حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ والمتزامن مع بدء تنفيذ الخطة الخمسية أن المرحلة المقبلة هي مرحلة تنفيذ وتحويل الرؤى والسياسات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وهو ما يحمل انعكاسات مباشرة وإيجابية على الاقتصاد الوطني تبدأ من ترسيخ الثقة الاقتصادية والاستقرار المالي، حيث إن النتائج الإيجابية للاقتصاد الوطني والتي أشاد بها العاهل المفدى ـ أيده الله ـ تعكس نجاح سياسات الاستدامة المالية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، ويؤكد متانة الوضع المالي للدولة في مستهل الخطة الخمسية، الأمر الذي يهيئ بيئة مستقرة وجاذبة لتنفيذ المشاريع التنموية والاستثمارية. كما أن تأكيد مجلس الوزراء الموقر على التكامل بين مؤسسات الدولة والشراكة مع القطاع الخاص يترجم توجُّهًا عمليًّا نحو توحيد الجهود وتجنب الازدواجية، بما يضمن سرعة تنفيذ البرامج والمشروعات المدرجة في الخطة الخمسية. ويأتي إقرار إنشاء «مركز عُمان المالي العالمي» ليشكل ركيزة استراتيجية لدعم التنويع الاقتصادي حيث يسهم في رفع مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب رؤوس الأموال والمؤسسات المالية العالمية، ونقل المعرفة والخبرات، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي تنافسي إقليميًّا ودوليًّا.
المحرر
